وقعة الحرّة (سنة ٦٣هـ) بين الرواية المسندة والتهويل الإخباريّ

تمهيد

وقعة الحرّة من أشدّ أحداث الصدر الأول وقعًا في النفوس؛ إذ جرت في مدينة رسول الله ﷺ، وسقط فيها جمعٌ من أبناء المهاجرين والأنصار، وكانت ثانيةَ الفتن الكبرى في عهد يزيد بن معاوية بعد مقتل الحسين بن عليّ رضي الله عنهما. ولهذا السبب بعينه صارت الوقعة مسرحًا لتجاذبٍ شديد: فريقٌ ضخّمها حتى جعلها مذبحةً شاملة واستباحةً للأعراض لا نظير لها، وتعلّق بأرقامٍ مُرسَلة كألف امرأةٍ حملت من غير زوج، وعشرة آلاف قتيل، ودماءٍ بلغت الروضة الشريفة؛ وفريقٌ آخر هوّنها حتى أنكر كلَّ تجاوزٍ وقع فيها، ونسب إلى الصحابة ما لم يقولوه، ونفى عن الكتب نصوصًا هي ثابتةٌ فيها.

وهذه الدراسة تحاول أن تقرأ الحدث بعين الإنصاف، فتقدّم ما رواه أهل الحديث والمؤرخون المسندون الأوائل على ما تفرّد به الإخباريون، وتميّز بين ثلاثة مستويات: ما ثبت بنصٍّ صحيح، وما رُوي بإسنادٍ فيه مقال، وما لا أصل له إلا التكرار. وهي تنتهي إلى أن أصل الوقعة انقلابٌ سياسيٌّ مسلّح قام به فريقٌ من أهل المدينة بعد بيعةٍ منعقدة، وأنكره كبارُ من بقي من الصحابة، وأن أوثق ما بأيدينا من الأعداد لا يبلغ الألف، وأن ذلك كلّه لا يرفع عن الجيش الأمويّ وزر ما ثبت من الإسراف بعد الظفر. فالحقّ في هذه المسألة ليس في تبرئة طرفٍ تبرئةً مطلقة، ولا في شيطنة طرفٍ شيطنةً مطلقة.

المبحث الأول: منهج الدراسة وطبقات المصادر

أخبار الحرّة لم تصلنا من مصدرٍ واحد، بل من طبقاتٍ متفاوتة القيمة، ولا يصحّ أن يُسوّى بينها:

الطبقة الأولى: الصحيحان

روى البخاري ومسلم أخبارًا متعلّقة بالحرّة، لكنها جاءت عَرَضًا في أبواب الفقه والفتن والمناقب، لا سردًا تاريخيًّا. وقيمتها أنها أوثق ما بين أيدينا في تحديد المواقف: موقف ابن عمر، وأبي برزة الأسلميّ، وعبد الله بن زيد، وأنس بن مالك، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم.

الطبقة الثانية: المؤرخون المسندون الأوائل

وفي مقدّمتهم خليفة بن خيّاط (ت ٢٤٠هـ)، وقد روى الحدث عن وهب بن جرير عن جُويرية بن أسماء عن أشياخ أهل المدينة، ونقل عن أبي اليقظان وأبي الحسن المدائني، وسرد أسماء القتلى قبيلةً قبيلة. وقد ذكر ابن حجر أن أبا بكر بن أبي خيثمة أخرج خبر جويرية هذا «بسندٍ صحيحٍ إلى جويرية بن أسماء»^١. فهذه الطبقة هي العمدة في السرد بعد الصحيحين.

الطبقة الثالثة: الإخباريون

وهم أبو مِخنف لوط بن يحيى (وعنه ينقل الطبري أكثر سياقه)، والواقدي (وعنه ابن سعد)، وأبو الحسن المدائني (وعنه ينقل ابن كثير وغيره). وأبو مخنف نقل ابن الجوزي فيه قول يحيى بن معين: «ليس بثقة»، وقول أبي حاتم: «متروك الحديث»^٢؛ والواقدي متكلَّمٌ فيه عند المحدّثين. أما المدائني فالمنهج الذي نلتزمه هنا أن يُعامَل بميزانٍ واحد: فلا يُقبل منه ما يوافق الهوى ويُردّ ما يخالفه، وسيأتي أن خبر الألف امرأة، وخبرَ دفاع محمد ابن الحنفية عن يزيد، كلاهما من طريقه.

الطبقة الرابعة: الناقلون المتأخرون

كابن الأثير وابن كثير والسيوطي؛ وهؤلاء ناقلون لا شهود، وقيمة كلامهم في الحرّة بقدر قيمة الأسانيد التي ينقلون عنها، إلا ما كان من تحريرهم ونقدهم. وقد صرّح الطبري نفسه في مقدّمة تاريخه بأنه ناقلٌ لا ضامن، فقال: «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا»^٣. وقال ابن رشد الجدّ بعد أن ساق أخبار القتلى: «هذا كله على ما ذكره بعض المؤرخين والله أعلم بصحة ذلك»^٤.

فالقاعدة إذن: أن الخبر لا يكتسب ثبوتًا بكثرة الكتب التي نقلته إذا كانت كلّها ترجع إلى مخرجٍ واحدٍ ضعيف، ولا يسقط بكونه مزعجًا لنا إذا ثبت بسندٍ معتبر.

المبحث الثاني: السياق السياسي من البيعة إلى الخلع

أولًا: البيعة ليزيد ومعارضة ابن الزبير

لخّص ابن حجر خلفية الأحداث فقال: «أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، فبايعه الناس إلا الحسين بن علي، وابن الزبير ... وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه ... وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة»^٥.

وفي هذا السياق يقع حديث أبي شُريح الخزاعيّ رضي الله عنه، حين قال لعمرو بن سعيد الأشدق، وهو يبعث البعوث إلى مكة: «ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي ﷺ الغد من يوم الفتح» فذكر تحريم مكة، فأجابه عمرو: «أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة»^٦.

والإنصاف يقتضي أن يُقرأ الحديث على وجهيه: ففيه أن الدولة كانت تعدّ ابنَ الزبير خارجًا عن الطاعة، وفيه أيضًا أن صحابيًّا أنكر على الوالي غزو الحرم؛ ولهذا قال ابن حجر في عمرو بن سعيد: «ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان»، وجعل من فوائد الحديث «حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور»^٧. فلا يصحّ أن يُتّخذ هذا الحديث شهادةً للوالي، كما لا يصحّ أن يُتّخذ دليلًا على صواب ابن الزبير في الامتناع.

ثانيًا: الوفد إلى يزيد ثم الخلع

قال خليفة بن خياط عن أبي اليقظان: إن عثمان بن محمد بن أبي سفيان، والي المدينة، أوفد وفدًا إلى يزيد فيهم عبد الله بن أبي عمرو بن حفص المخزوميّ، ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ، ورجلٌ من بني سراقة، في رجالٍ من قريش، «فقدموا المدينة فأظهروا شتم يزيد والبراءة منه وخلعوه»^٨.

وروى خليفة عن وهب بن جرير عن جويرية بن أسماء عن أشياخ أهل المدينة: أن عبد الله بن حنظلة الغسيل وفد على يزيد «معه ثمانية بنين له فأعطاه مائة ألف وأعطى بنيه كل رجل منهم عشرة آلاف درهم سوى كسوتهم وحملانهم»، فلما رجع قال للناس: «أتيتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم»، فقالوا: إنه بلغنا أنه أجازك وأكرمك وأعطاك، «قال قد فعل وما قبلت ذلك منه إلا أن أتقوى به عليه، وحضض الناس فبايعوه»^٩.

ثم قال أبو اليقظان: «دعوا إلى الرضا والشورى وأمروا على قريش عبد الله بن مطيع العدوي وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة الغسيل وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي وأخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة ومن كان بها من بني أمية»^١٠. وعند الطبري من طريق أبي مخنف أنهم حاصروا بني أمية ومواليهم ومن رأى رأيهم من قريش، وكانوا نحوًا من ألف رجل، في دار مروان بن الحكم، ثم أخرجوهم بعد أن أخذوا عليهم العهود^١١. وفي خبر جويرية أن أهل المدينة لمّا بلغهم مسير الجيش بعثوا «إلى كل ماء بينهم وبين أهل الشام فصبوا فيه زقا من قطران وعوروه»^١٢.

ثالثًا: توصيف الحدث

إذا جُمعت هذه العناصر — نقضُ بيعةٍ منعقدة، وإعلانُ الخلع، وطردُ الوالي ومن معه، وحصارُهم، وتأميرُ قادةٍ على قريش والأنصار والقبائل، والبيعةُ على الموت، وإفسادُ المياه في طريق الجيش — تبيّن أن ما جرى لم يكن احتجاجًا سلميًّا ولا امتناعًا فرديًّا عن البيعة، بل كان بلغة عصرنا انقلابًا سياسيًّا مسلّحًا على سلطةٍ قائمة. ولم يكن للقائمين به بدعةٌ عَقَدية، بل كان نزاعًا على الأمر والحكم، وإن تأوّل أصحابه أنهم قاموا لله.

أما الدافع المعلن فقد نقله السيوطي عن الواقدي «من طرق» أن عبد الله بن حنظلة قال: «والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء» ثم ذكر رميه بالفواحش وشرب الخمر وترك الصلاة^١٣. وفي المقابل نقل ابن كثير عن المدائني أن عبد الله بن مطيع وأصحابه مشوا إلى محمد ابن الحنفية يريدونه على خلع يزيد، وذكروا له شرب الخمر وترك الصلاة، فقال: «ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة»، ثم قال لهم: «وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا»^١٤.

والمنهج المنصف هنا أن يقال: كلا الخبرين من طريق الإخباريين، فلا يُبنى على أحدهما حكمٌ قطعيّ في سيرة يزيد الشخصية.

غير أن المسألة الشرعية التي حسمها كبار الصحابة لم تكن متوقفةً على ذلك أصلًا؛ فإنهم أنكروا الخلع لكونه نقضًا للبيعة وخروجًا بالسيف، لا لأنهم شهدوا ليزيد بالصلاح.

ولهذا قال ابن حجر في فقه حديث ابن عمر: «وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق»^١٥.

المبحث الثالث: مواقف كبار الصحابة ومن في طبقتهم

أولًا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

روى البخاري عن نافع قال: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي ﷺ يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة». وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه»^١٦.

وروى مسلم عن نافع قال: «جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله ﷺ يقوله. سمعت رسول الله ﷺ يقول: من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة، لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية»^١٧.

وهذان النصان أصلٌ في الباب. لكن يجب التنبيه على أمرين يقع فيهما الغلط كثيرًا:

ليس في نصّ البخاري ولا مسلم أن ابن عمر قال: «يزيد رجلٌ صالح»؛ وإنما احتجّ ابن عمر بحرمة البيعة وعِظَم الغدر، لا بفضل يزيد الشخصيّ. فإقحام هذه العبارة في الحديث تقويلٌ للصحابيّ ما لم يقل.
لم يكن ابن عمر منحازًا انحيازًا حزبيًّا إلى بني أمية؛ فقد روى الطبري عن ابن سعد عن الواقدي أن مروان بن الحكم كلّم ابن عمر حين أُخرج بنو أمية «أن يغيب أهله عنده، فأبى ابن عمر أن يفعل»^١٨. فموقفه موقف لزوم الجماعة واعتزال الفتنة، لا موقف الانتصار لفريق.

وقد نقل ابن حجر عن يعقوب بن سفيان من طريق الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قوله: «ما وجدت في نفسي في شيء من أمر هذه الأمة ما وجدت في نفسي أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمر الله» قال حمزة: «فقلنا له: ومن ترى الفئة الباغية؟ قال: ابن الزبير بغى على هؤلاء القوم - يعني بني أمية - فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم»^١٩. وهذا يكشف أن ابن عمر عدّ إخراجَ بني أمية من ديارهم ونكثَ عهدهم بغيًا.

ثانيًا: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

روى خليفة عن وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عكرمة: أن ابن عباس سأل عنهم وهو بالطائف، «فقيل له استعملوا عبد الله بن مطيع على قريش وعبد الله بن حنظلة على الأنصار فقال أميران أن هلك القوم»^٢٠؛ أي: أميران؟ هلك القوم إذن، يستنكر الأمر من أصله. وروى يعقوب بن سفيان بسندٍ صحّحه ابن حجر عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا﴾: إنه جاء تأويلها على رأس ستين سنة، «يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة»^٢١. فابن عباس أنكر الخروج، وأنكر كذلك صنيع من فتح للجيش ثغرةً من الداخل؛ فلا يصحّ أن يُجعل صنيع بني حارثة منقبةً كما يفعل بعض المعاصرين.

ثالثًا: محمد ابن الحنفية وعليّ بن الحسين

أما محمد ابن الحنفية فقد تقدّم امتناعه، ومن قوله لهم في الخبر نفسه: «ما أستحل القتال على ما تريدونني»^٢٢، والخبر من طريق المدائني. وأما عليّ بن الحسين رحمه الله فقد ذكر الطبري أنه كان بمالٍ له إلى جنب المدينة «قد اعتزلها كراهية أن يشهد شيئا من أمرهم»، وأنه آوى ثَقَل مروان بن الحكم وامرأته عائشة بنت عثمان بن عفان، وأن يزيد أوصى مسلم بن عقبة به فقال: «وأنظر علي بن الحسين، فاكفف عنه، واستوص به خيرا، وأدن مجلسه، فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه»^٢٣. وفي هذا الخبر ردٌّ على طرفين معًا: على من يصوّر الحرّة حربًا بين بني هاشم وبني أمية، وعلى من يصوّر أهل المدينة جميعًا خارجين.

رابعًا: أبو سعيد الخدريّ وسعيد بن المسيّب

روى خليفة عن أبي نضرة أن أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه دخل يوم الحرّة غارًا، فلحقه رجلٌ من أهل الشام، فوضع أبو سعيد السيف وقال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾، فلما عرف الشاميّ أنه أبو سعيد قال: «فاستغفر لي قال غفر الله لك»^٢٤. وذكر ابن كثير عن المدائني أنه جيء بسعيد بن المسيّب إلى مسلم بن عقبة فقال له: بايع، «فقال: أبايع على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر بضرب عنقه، فشهد رجل أنه مجنون، فخلى سبيله»^٢٥. فهذان علمان لم يشاركا في الخروج، ومع ذلك لم يسلما من أذى الجيش؛ وهذا من أوضح الأدلة على أن الإنصاف يقتضي الإقرار بالخطأين معًا.

خامسًا: عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيّ رضي الله عنه

روى البخاري عن عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: «لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله ﷺ»^٢٦. وقد احتجّ بعض المعاصرين بهذا الحديث على أن عبد الله بن زيد كان في صفّ الدولة رافضًا للتمرّد، وهذا استدلالٌ يتجاوز النص؛ فإن الحديث في صفة البيعة (على الموت) لا في أصل المشاركة، وقد ذكر الباجيّ عن عبّاد بن تميم «أن عبد الله بن زيد قتل يوم الحرة»، ونقل عن عمرو بن عليّ: «مات يوم الحرة سنة ثلاث وستين»^٢٧. فالصواب أن يُذكر الحديث في بيان امتناعه من صيغة البيعة على الموت، دون تحميله ما لا يحتمل.

سادسًا: أبو برزة الأسلميّ رضي الله عنه

روى البخاري عن أبي المنهال أنه دخل مع أبيه على أبي برزة بالبصرة زمن وثوب ابن الزبير بمكة ومروان بالشام والقرّاء بالبصرة، فقال: «إن ذاك الذي بالشأم والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا»^٢٨. وهذا الخبر بعد وفاة يزيد، وهو حكمٌ من أبي برزة على الأطراف كلّها، ومنها الطرف الشاميّ نفسه؛ فلا يصلح شاهدًا لفريقٍ على فريق، بل هو شاهدٌ على أن الصحابة الباقين نظروا إلى هذه الحروب على أنها قتالٌ على الملك.

خلاصة المواقف

الثابت بالأسانيد الصحيحة أن أعيان من بقي من الصحابة في الحجاز — ابن عمر وابن عباس وأبا سعيد ونظراءهم — لم يدخلوا في الخلع، بل أنكره بعضهم إنكارًا صريحًا، وأن من دخل فيه من الصحابة كانوا آحادًا كعبد الله بن حنظلة ومعقل بن سنان، وأكثر الخارجين من أبناء الصحابة والتابعين. وليس معنى ذلك أن كبار الصحابة رضوا بما فعله الجيش بعد الظفر؛ فإن الإنكار على الخروج شيء، والرضا بالإسراف في العقوبة شيءٌ آخر.

المبحث الرابع: وقائع المعركة وما بعدها

روى خليفة من طريق جويرية أن يزيد وجّه مسلم بن عقبة، وأن أهل المدينة «خرج أهل المدينة بجموع كثيرة وبهيئة لم ير مثلها فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم»، فوضع مسلمٌ سريره بين الصفين، «فسمعوا التكبير خلفهم في جوف المدينة وأقحم عليهم بنو حارثة أهل الشام وهم على الجد فانهزم الناس»، وقاتل عبد الله بن حنظلة وقدّم بنيه واحدًا واحدًا حتى قُتلوا ثم قُتل^٢٩. فالمعركة لم تطل، وانكسر أهل المدينة لمّا أُتوا من خلفهم؛ وقد قال ابن حجر في تفسير ذلك: «فترك أهل المدينة القتال ودخلوا المدينة خوفا على أهلهم، فكانت الهزيمة»^٣٠.

ثم جاء ما بعد الظفر، وهو موضع المؤاخذة الكبرى؛ ففي خبر جويرية نفسه: «ودخل مسلم بن عقبة المدينة ودعا الناس إلى البيعة على أنهم خول ليزيد بن معاوية يحكم في أهليهم ودمائهم وأموالهم ما شاء»، وأنه أُتي بعبد الله بن زمعة — «وكان صديقا ليزيد بن معاوية وصفيا له» — فأبى إلا أن يبايع على أنه ابن عمّ أمير المؤمنين، فضُربت عنقه^٣١. وقال أبو الحسن عن عوانة: «أتي مسلم بيزيد بن عبد الله بن زمعة فقال بايع فقال أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه فأمر بقتله»^٣٢.

وذكر خليفة فيمن قُتل صبرًا: «معقل بن سنان الأشجعي صبرا ومحمد بن أبي حذيفة العدوي صبرا ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة صبرا»^٣٣، ومعقل بن سنان صحابيّ. وروى خليفة عن الحسن البصريّ أن ابنَي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أصيبا يوم الحرّة، فقالت: «أما هذا فبسط يده فقاتل حتى قتل فأنا أخاف عليه وأما هذا فكف يده حتى قتل فأنا أرجو له»^٣٤. وفي هذا الخبر دليلٌ على أن القتل لم يقتصر على المقاتلين.

وقد وصف عروة بن الزبير ما جرى بأن مسلم بن عقبة «دخل المدينة وبها بقايا من الصحابة فأسرف في القتل»^٣٥، ومن ذلك جاءت تسميته في كتب كثيرة «مُسرِف بن عقبة»^٣٦. وكانت الوقعة — على ما رواه خليفة عن أبي الحسن — «لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين»، وعند يعقوب بن سفيان «في ذي القعدة سنة ثلاث وستين»^٣٧.

المبحث الخامس: تحرير مسألة «الإباحة ثلاثًا»

هذه المسألة أكثر ما وقع فيه التهويل والتهوين معًا، فلا بدّ من تحريرها بتمييز المصادر:

عند الطبري من طريق أبي مخنف عن عبد الملك بن نوفل أن يزيد قال لمسلم بن عقبة: «ادع القوم ثلاثا، فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا اظهرت عليهم فأبحها ثلاثا، فما فيها من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس»^٣٨.
وذكر ابن حجر أن الطبراني أخرج من طريق محمد بن سعيد بن رمّانة أن يزيد وجّه مسلم بن عقبة «فأباحها ثلاثا. ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له قن في طاعة الله ومعصيته»^٣٩.
وروى المدائني عن شيخٍ من أهل المدينة عن الزهري قوله: «وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام»^٤٠.

وقد قبل أصل الإباحة كبارُ المحقّقين من أهل السنة؛ فقال ابن تيمية: «وأما ما فعله بأهل الحرة، فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته، أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة، فامتنعوا، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري، وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام. وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. ولهذا قيل لأحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة. أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟»^٤١. وقال ابن كثير: «وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام، وهذا خطأ كبير»^٤٢.

فمن زعم اليوم أن ابن تيمية لم يقل بوقوع الإباحة، وأن ما في كتبه من ذلك مدسوسٌ عليه، فقد خالف النصّ الثابت في «منهاج السنة» بلا دليل؛ وتنزيه العالم لا يكون بإنكار كلامه، بل بفهمه في سياقه. وسياق ابن تيمية واضح: فهو يُقرّ بأصل الإباحة ويعدّها موضع إنكار، ثم يردّ المبالغات المضافة إليها، كما سيأتي.

ويبقى تحرير معنى «الإباحة» في هذه النصوص؛ فإن نصّ الطبري — وهو أبسط سياقٍ للأمر — قد فسّرها بقوله: «فما فيها من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فهو للجند»، أي إباحة الأموال والغنائم والانتهاب، وكذا عبارة الزهري: «انتهبوا». وليس في أيٍّ من هذه النصوص المسندة أن الإباحة شملت الأعراض. فالذي يثبت: نهبٌ للأموال، وقتلٌ في المعركة وبعدها، وقتلٌ صبرًا لنفرٍ من الأعيان، وبيعةٌ على الخَوَل (أي: على أنهم كالعبيد والخدم). وهذا وحده عظيمٌ في مدينة رسول الله ﷺ، ولا حاجة بالمنصف إلى الزيادة عليه، كما لا يسعه إنكاره.

المبحث السادس: دعوى انتهاك الأعراض و«الألف امرأة»

أشهر ما يُتداول في الحرّة أن الجند وقعوا على النساء حتى حملت ألف امرأة من غير زوج. ومخرج هذه الدعوى عند التحقيق ما نقله ابن كثير عن المدائني: «ووقعوا على النساء حتى قيل: إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج»، ثم: «قال المدائني، عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد الحرة من غير زوج»^٤٣.

وعند النظر النقديّ في هذا الخبر تظهر علله:

أنه بصيغة التمريض «حتى قيل»، فهو حكايةٌ لقولٍ شائع لا روايةٌ عن شاهد.
أن الطريق الثاني منتهاه إلى هشام بن حسان، وهو لم يكن من شهود الوقعة، ولم يذكر عمّن أخذ.
أن العدد «ألف» عددٌ مُدوَّر يغلب في الأخبار المرسلة التي يُراد بها التهويل لا الإحصاء.
أن المصادر الأقدم والأوثق — الصحيحين، وتاريخ خليفة بروايته عن جويرية عن أشياخ أهل المدينة — ذكرت أشدّ تفاصيل الحدث قسوةً: البيعةَ على الخَوَل، وقتلَ ابن زمعة صديقِ يزيد، والقتلَ صبرًا، ومقتلَ ابني زينب؛ ولم تذكر انتهاك الأعراض. وسكوتُ من ذكر الأشدّ ثم ترك ما هو أشنع منه — لو وقع على هذا النحو الجماعي — قرينةٌ معتبرة في النقد.
أن نصّ الإباحة نفسه — كما تقدّم — فُسّر بالأموال والسلاح والطعام.

والنتيجة أن دعوى الاستباحة الجماعية للأعراض بأرقامها المتداولة لا تقوم على سندٍ يُعتمد. ولا يقتضي هذا الجزمَ بنفي وقوع تعدٍّ من آحاد الجند في فوضى الانتهاب؛ فإن الجيوش إذا أُطلقت أيديها في المدن لم يؤمَن منها ذلك. لكنّ الفرق بين «تعدٍّ آحاديّ لا يُعلم قدره» و«ألف حاملٍ من غير زوج» هو الفرق بين التاريخ والأسطورة.

ومن المبالغات التي ردّها ابن تيمية صراحةً قوله عقب إقراره بالإباحة: «لكن لم يقتل جميع الأشراف، ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف، ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي ﷺ ولا إلى الروضة، ولا كان القتل في المسجد»^٤٤.

المبحث السابع: أعداد القتلى

هذه أهمّ مسألةٍ يُقاس بها حجم الوقعة، والروايات فيها ثلاث مراتب:

الأولى: الإحصاء الاسميّ عند خليفة بن خياط

عقد خليفة بابًا بعنوان «تسمية من قتل يوم الحرة»، فسرد أسماء القتلى بطنًا بطنًا من بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل وسائر قريش والأنصار وحلفائهم ومواليهم، ثم قال: «فجميع من أصيب من الأنصار مائة رجل وثلاثة وسبعون رجلا وجميع من أصيب من قريش والأنصار ثلاث مائة رجل وستة رجال»^٤٥. وهذا أدقّ ما بأيدينا؛ لأنه إحصاءٌ بالأسماء لا تقديرٌ بالجملة. وقد اعتمده ابن عبد ربّه وابن رشد الجدّ وابن تغري بردي^٤٦.

الثانية: زيادة ابن عبد ربّه

قال ابن عبد ربه بعد ذكر العدد نفسه: «ومن الموالي وغيرهم أضعاف هؤلاء»^٤٧، ولم يذكر لذلك مستندًا ولا عددًا.

الثالثة: خبر الزهريّ

نقل ابن كثير عن المدائني «عن شيخ من أهل المدينة» قال: سألت الزهري: كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال: «سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ووجوه الموالي، وممن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف»^٤٨. وفي إسناده راوٍ مبهم لا يُعرف، وهو «شيخ من أهل المدينة»، فلا يُحتجّ به في مثل هذا الرقم الضخم، وقد ردّه ابن تيمية كما تقدّم.

التقدير المنصف

إذا كان المحصى بالأسماء من قريش والأنصار ثلاثمائة وستة، وكانت المعركة قصيرةً انهار فيها الصفّ بعد دخول الجند من جهة بني حارثة، وكان الشاهد الأوثق (جويرية عن أشياخ المدينة) لم يذكر عددًا مهولًا — فإن أقرب التقديرات إلى التوثيق أن مجموع القتلى، بإضافة الموالي وغيرهم، يقع في المئات، ولا يُتجاوز به الألف إلا بخبرٍ لا يثبت. وهذا الحجم — على فداحته في مدينة رسول الله ﷺ — يدلّ على أن الوقعة لم تكن إبادةً شاملة لأهل المدينة كما تصوّرها الروايات المهوِّلة، بل معركةً على خروجٍ مسلّح أعقبها إسرافٌ في العقوبة. ولا ينبغي أن يُتّخذ صغر العدد نسبيًّا تهوينًا من الدم الحرام؛ فإن قتل نفسٍ واحدةٍ صبرًا بغير حقّ عظيمٌ عند الله.

المبحث الثامن: تصحيح أخطاء شائعة في الطرفين

يُتداول اليوم في المحاضرات والمقاطع المرئية كلامٌ كثير في الحرّة، بعضه يهوّل وبعضه يهوّن. وهذه أبرز الأخطاء مع وجه تصحيحها:

من جهة التهويل

دعوى «ألف عذراء» أو «ألف حامل»: لا تثبت، ومخرجها خبرٌ بصيغة «قيل» وآخر عن هشام بن حسان بلا إسناد إلى شاهد.
دعوى «عشرة آلاف قتيل» وأن الدماء بلغت القبر الشريف والروضة وأن القتل كان في المسجد: ردّها ابن تيمية بنصٍّ صريح.
تصوير الوقعة حربًا على بني هاشم: يردّه اعتزال عليّ بن الحسين ومحمد ابن الحنفية، وإيواء عليّ بن الحسين لثَقَل مروان، ووصية يزيد به.
تصوير أهل المدينة جميعًا شهداء مظلومين قاموا على كافرٍ أو مرتدّ: يردّه إنكار ابن عمر وابن عباس ومحمد ابن الحنفية، وحكم ابن عمر بأن الخلع غدر.

من جهة التهوين

نسبة عبارة «يزيد رجلٌ صالح» إلى ابن عمر في صحيح البخاري: لا وجود لها في النص.
إنكار وقوع الإباحة بالكلية، ودعوى أن كلام ابن تيمية فيها مدسوس: يردّه نصّ «منهاج السنة»، وكلام ابن كثير، وقول الإمام أحمد الذي نقله ابن تيمية.
الاستدلال بحديث عبد الله بن زيد على أنه كان في صفّ الدولة: والصواب أنه قُتل يوم الحرّة، والحديث في صيغة البيعة على الموت.
جعل إدخال بني حارثة جيشَ الشام منقبةً لهم: وابن عباس فسّر به آية الفتنة.
تبرئة مسلم بن عقبة من كلّ تبعة: يردّه قتله ابنَ زمعة ومعقلَ بن سنان صبرًا، وأخذه البيعة على الخَوَل، ووصف عروة بن الزبير له بالإسراف في القتل.

المبحث التاسع: التقويم الشرعيّ والتاريخيّ

أولًا: في حقّ الخارجين

الخلع بعد البيعة، والخروج بالسيف على إمامٍ منعقد الإمامة، خطأٌ شرعيٌّ عند جمهور أهل السنة، وقد سمّاه ابن عمر غدرًا، وهو عين ما قرّره ابن حجر من أن الإمام «لا ينخلع بالفسق». غير أن الخارجين لم يكونوا أصحاب بدعة، وكان فيهم أهل فضلٍ تأوّلوا، حتى قال الذهبي: «كأهل المدينة قاموا لله»^٤٩.

فهم عند المنصف مجتهدون أخطؤوا، لا يُلعنون ولا يُتّهمون في دينهم. وقد حزن عليهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فكتب إليه زيد بن أرقم رضي الله عنه يعزّيه بما سمعه من رسول الله ﷺ: «اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار»، وشكّ الراوي في: «أبناء أبناء الأنصار»^٥٠. وهذا هدي الصحابة: إنكارُ الفعل، والرحمةُ للفاعل، والدعاءُ له.

ثانيًا: في حقّ الدولة والجيش

قمع الخروج المسلّح داخلٌ في سلطة الإمام بعد الإعذار، وقد أقرّ ابن تيمية أن يزيد «أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة، فامتنعوا». لكن ما وقع بعد الظفر — من إباحة المدينة ثلاثًا، وأخذ البيعة على الخَوَل، وقتل الأعيان صبرًا — تجاوزٌ لحدود الشرع في معاملة البغاة؛ فإن أموال البغاة لا تُغنم عند الفقهاء، وإنما يُقاتَلون لدفع بغيهم، فإذا انكسرت شوكتهم وألقوا السلاح زال موجب قتالهم؛ وقتلُ من جاء يبايع لأنه أبى صيغة «الخَوَل» ليس من قتال البغاة في شيء. ويزداد الأمر شناعةً بكونه في المدينة التي قال فيها رسول الله ﷺ: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء»^٥١، وقال: «من أراد أهل المدينة بسوء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء»^٥٢.

ثالثًا: في حقّ يزيد بن معاوية

الموقف الوسط الذي عليه محقّقو أهل السنة أن يزيد إمامٌ انعقدت بيعته ولزمت طاعته في المعروف، وأنه أخطأ في الحرّة خطأً فاحشًا بنصّ ابن كثير، وأن هذا لا يبيح لعنه ولا يوجب تمجيده.

وقد لخّص الذهبي هذا الموقف بقوله: «ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه، وله نظراء من خلفاء الدولتين، وكذلك في ملوك النواحي، بل فيهم من هو شر منه»^٥٣.

وقد جمع الذهبي إلى ذلك حكمًا شديدًا في سيرته الشخصية، فقال: «افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس، ولم يبارك في عمره»^٥٤.

والباحث المنصف ينقل هذا الحكم كما هو منسوبًا إلى قائله، كما ينقل شهادة محمد ابن الحنفية منسوبةً إلى راويها، ولا يُخفي أحدهما ليُظهر الآخر.

الخاتمة ونتائج الدراسة

أصل وقعة الحرّة انقلابٌ سياسيٌّ مسلّح قام به فريقٌ من أهل المدينة سنة ٦٣هـ: خلعوا يزيد بعد بيعته، وطردوا واليه وحاصروا بني أمية، وأمّروا عليهم قادةً، وبايعوا على الموت.
أنكر هذا الخلعَ أعيانُ من بقي من الصحابة، وفي مقدّمتهم ابن عمر الذي عدّه غدرًا واحتجّ بالحديث المرفوع، وابن عباس الذي استنكر تأمير أميرين، واعتزله محمد ابن الحنفية وعليّ بن الحسين.
لم يكن للخارجين بدعةٌ عَقَدية، وكان فيهم أهل فضلٍ متأوّلون؛ فهم مخطئون في الاجتهاد، يُترحّم عليهم ولا يُلعنون.
أوثق إحصاءٍ للقتلى هو إحصاء خليفة بن خياط بالأسماء: ثلاثمائة وستة من قريش والأنصار، والتقدير المعتبر بإضافة الموالي وغيرهم لا يبلغ الألف، وأما رقم العشرة آلاف فمن طريقٍ فيه راوٍ مبهم.
ثبت أصل الإباحة ثلاثًا بقبول المحقّقين كابن تيمية وابن كثير، وثبت معها القتل صبرًا والبيعة على الخَوَل، وكلّ ذلك إسرافٌ مُدان. وفُسّرت الإباحة في النصّ المسند بإباحة الأموال.
دعوى انتهاك الأعراض جماعيًّا و«الألف حامل» لا تثبت بسندٍ يُعتمد، ولا ذكر لها في الصحيحين ولا في رواية خليفة المسندة.
المنهج الصحيح في قراءة الحرّة هو منهج الصحابة أنفسهم: إنكار الخروج على الإمام، وإنكار الإسراف في الدماء، والترحّم على من قُتل، وعدم اتخاذ الحدث مادةً للطعن في الصدر الأول ولا لتمجيد الظالمين.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثبت المصادر

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، نسخة اليونينية.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، الطبعة السلفية.
تاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن خياط العصفري (ت ٢٤٠هـ).
تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ).
البداية والنهاية، ابن كثير (ت ٧٧٤هـ)، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي.
منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ).
سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، مؤسسة الرسالة.
العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي (ت ٣٢٨هـ).
البيان والتحصيل، ابن رشد الجد (ت ٥٢٠هـ).
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ).
الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ).
تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ).
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ).

الحواشي

فتح الباري ١٣/ ٧٠. ↩
ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون ٣/ ٢٨ (ترجمة ٢٨١٣). ↩
تاريخ الطبري ١/ ٨. ↩
ابن رشد الجد، البيان والتحصيل ١٧/ ١٣٩. ↩
فتح الباري ١/ ١٩٨. ↩
صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم (١٠٤)، وأعاده برقم (١٨٣٢). ↩
فتح الباري ١/ ١٩٨. ↩
تاريخ خليفة بن خياط ص ٢٣٦–٢٣٧. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٧، وفي المطبوع: «رجل الله»، والتصويب من سياق ابن كثير. ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ١١/ ٦٢٤ من طريق الطبري. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٧. ↩
تاريخ الطبري ٥/ ٤٨٢، ٤٨٥، من رواية هشام الكلبي عن أبي مخنف. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٨. ↩
السيوطي، تاريخ الخلفاء (فصل يزيد بن معاوية)، وهو من رواية الواقدي. ↩
البداية والنهاية ١١/ ٦٥٣، من رواية المدائني. ↩
فتح الباري ١٣/ ٧١–٧٢. ↩
صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، رقم (٧١١١). ↩
صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم (١٨٥١). ↩
تاريخ الطبري ٥/ ٤٨٥، عن محمد بن سعد عن محمد بن عمر الواقدي. ↩
فتح الباري ١٣/ ٧٢، نقلًا عن نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، وزيادة يعقوب بن سفيان في تاريخه. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٧. ↩
فتح الباري ١٣/ ٧١، وقال ابن حجر: «بسند صحيح». والآية من سورة الأحزاب: ١٤. ↩
البداية والنهاية ١١/ ٦٥٣. ↩
تاريخ الطبري ٥/ ٤٨٤–٤٨٥، من طريق أبي مخنف عن عبد الملك بن نوفل، ومن طريق ابن سعد عن الواقدي. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٩. والآية من سورة المائدة: ٢٩. ↩
البداية والنهاية ١١/ ٦٢٢. ↩
صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، رقم (٢٩٥٩)، ونحوه في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (٤١٦٧). ↩
الباجي، التعديل والتجريح ٢/ ٨٠٠. ↩
صحيح البخاري، كتاب الفتن، رقم (٧١١٢)، وانظر شرح ابن حجر له في فتح الباري ١٣/ ٦٩–٧٢. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٨. ↩
فتح الباري ١٣/ ٧١. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٨–٢٣٩. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٩. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٥٠. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٣٩. ↩
فتح الباري ١٣/ ٧١، من رواية عروة بن الزبير. ↩
انظر مثلًا: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ١/ ١٦١، حيث قال: «انتهى أمر مسرف بن عقبة». ↩
تاريخ خليفة ص ٢٥٠؛ فتح الباري ١٣/ ٧١. ↩
تاريخ الطبري ٥/ ٤٨٤. و«الرِّقَة»: الوَرِق، أي الفضة. ↩
فتح الباري ١٣/ ٧١. ↩
البداية والنهاية ١١/ ٦٢٣. ↩
ابن تيمية، منهاج السنة النبوية ٤/ ٥٧٥. ↩
البداية والنهاية ١١/ ٦٢٧. ↩
البداية والنهاية ١١/ ٦٢١. ↩
منهاج السنة النبوية ٤/ ٥٧٥–٥٧٦. ↩
تاريخ خليفة ص ٢٤٠–٢٥٠. ↩
ابن عبد ربه، العقد الفريد ٥/ ١٣٩؛ ابن رشد الجد، البيان والتحصيل ١٧/ ١٣٩؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ١/ ١٦١. ↩
العقد الفريد ٥/ ١٣٩. ↩
البداية والنهاية ١١/ ٦٢٣. ↩
سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٨. ↩
صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة المنافقين، رقم (٤٩٠٦). ↩
صحيح البخاري، أبواب فضائل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة، رقم (١٨٧٧). ↩
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، من حديث سعد بن أبي وقاص. ↩
سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٦. ↩
سير أعلام النبلاء ٤/ ٣٨. ↩