مقتلُ سيّدنا الحسين رضي الله عنه بين الثابت التاريخيّ وركام الأسطورة

تمهيد

الحمد لله الذي جعل الحقَّ أحقَّ أن يُتَّبع، والصلاة والسلام على سيّدنا محمدٍ رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد: فإنّ مقتل سيّدنا الحسين بن عليّ رضي الله عنهما في كربلاء، في العاشر من المحرّم سنة إحدى وستّين، من أشدّ وقائع التاريخ الإسلاميّ أثرًا في الوجدان، وأكثرها استثمارًا في الصراع، وأوفرها حظًّا من الزيادة والتهويل. وقد تراكم عليها على مرّ القرون ركامٌ من الحكايات والمراثي والمجالس والخطب، حتى صار ما يعرفه الناس عن الواقعة أكثرُه ممّا قيل فيها، لا ممّا ثبت منها.

ولسنا في هذه الدراسة بصدد التهوين من المصاب؛ فالحسين رضي الله عنه سبطُ رسول الله ﷺ وريحانتُه، وقتلُه ظلمًا مصيبةٌ نسترجع عندها كما أمر الله، ونحبّه ونترضّى عنه ونبرأ إلى الله من قاتليه. ولكنّ المحبّة لا تُغني عن التحقيق، والعاطفة لا تقوم مقام الإسناد. وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فإذا كان التبيّن واجبًا في خبرٍ يأتي به فاسقٌ معروف، فهو في تاريخٍ تتوارثه الأمّة ويبني عليه أقوامٌ عقائدَهم وشعائرَهم وعداواتِهم أوجب.

وتقوم هذه الدراسة على أطروحةٍ نرى الدليل يعضدها، ونعرضها بقدرها من غير مبالغةٍ في الإثبات ولا في النفي، وهي:

١. أنّ الجمهرة الغالبة من تفاصيل المقتل المتداولة — من الحوارات والخطب والأشعار ومشاهد العطش والاحتضار وما وراءها — تدور على راوٍ واحدٍ متروكٍ عند أئمّة النقد، هو أبو مِخنَف لوط بن يحيى، ومن نقل عنه.

٢. أنّ ما ثبت بالأسانيد المعتبرة هيكلٌ عامٌّ موجز: دعوةٌ من أهل الكوفة، وخروجٌ من مكّة، ونصحُ كبار الصحابة له بالبقاء، واعتراضٌ في الطريق، وقتلٌ بكربلاء، وحملُ الرأس إلى عبيد الله بن زياد. وأمّا الكيفيّات والتفاصيل فأكثرها مظلمٌ لا يُقطع فيه بشيء.

٣. أنّ أصل الواقعة حركةٌ سياسيّةٌ اجتهاديّة لتغيير السلطة القائمة، خالفه فيها جمهور الصحابة الأحياء يومئذٍ اجتهادًا ونصحًا، لا ملحمةٌ كونيّةٌ خارجةٌ عن سنن التاريخ.

٤. أنّ الواجب الشرعيّ والعلميّ هو التوقّف حيث يتوقّف الدليل، والبراءة من التهويل والتأويل الذي أنتجه الصراع الأمويّ العلويّ الطالبيّ وما تلاه، مع حفظ محبّة الحسين ومقامه، والاسترجاع عند ذكر مصابه.

وقد وقفنا — قبل الكتابة — على أربع مقارباتٍ معاصرةٍ متعارضة للواقعة، بعضها يُضخِّم وبعضها يُهوِّن، وبعضها يخترع سببًا جديدًا للخروج، وبعضها يُعيد توزيع الدم على الأعراق؛ فجعلنا لنقدها مبحثًا مستقلًّا، لأنّ الإنصاف لا يتمّ بنقد طرفٍ واحد.

المبحث الأوّل: مصادر الواقعة وأحوال رواتها

أوّلًا: أبو مِخنَف ومكانُه من رواية المقتل

أوسع مصدرٍ قديمٍ لتفاصيل مقتل الحسين هو تاريخ الإمام أبي جعفر الطبريّ (ت ٣١٠هـ)، وقد بنى سياقته الطويلة للواقعة في الأغلب على روايات أبي مِخنَف لوط بن يحيى الأزديّ الكوفيّ (ت نحو ١٥٧هـ)، يرويها عنه هشام بن محمد الكلبيّ، وصيغة الإسناد المتكرّرة عنده: «قال هشام: قال أبو مخنف». ولم يكن الطبريّ غافلًا عن طبيعة ما ينقل، فقد اشترط في مقدّمة تاريخه أنّ القارئ إذا وجد فيه خبرًا يستنكره أو يستشنعه «فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا».^١ فالطبريّ جامعٌ للمادّة لا ضامنٌ لصحّتها، والعهدة على الرواة.

وأمّا أبو مِخنَف نفسه فكلمة أئمّة النقد فيه متّفقةٌ على الترك:

١. قال يحيى بن معين: «ليس بثقة»، وقال مرّةً: «ليس بشيء»؛ وقال أبو حاتم الرازيّ: «متروك الحديث»؛ وقال الدارقطنيّ: «ضعيف».^٢

٢. وقال ابن عديّ: «حدّث بأخبار من تقدّم من السلف الصالحين، ولا يبعد منه أن يتناولهم، وهو شيعيٌّ محترق صاحب أخبارهم».^٣

٣. وقال الذهبيّ في ترجمته: «لوط بن يحيى، أبو مخنف، أخباري تالف، لا يوثق به».^٤

وأصرحُ من ذلك كلّه شهادةُ الحافظ ابن كثير، وهو ممّن ساق المقتل في «البداية والنهاية» متابعًا للطبريّ، إذ قال في آخر سياقته معتذرًا عمّا أورد:

«ولهم في صفة مصرع الحسين كذبٌ كثير وأخبار باطلة، وفيما ذكرنا كفاية، وفي بعض ما أوردناه نظر، ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفّاظ والأئمة ذكروه ما سقتُه، وأكثره من رواية أبي مِخْنف لوط بن يحيى، وقد كان شيعيًّا، وهو ضعيف الحديث عند الأئمة، ولكنه أخباري حافظ، عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنِّفين في هذا الشأن ممن بعده».^٥

فهذا مؤرّخٌ سنّيٌّ كبيرٌ يقرّر بلفظه أمرين: أنّ في صفة المصرع كذبًا كثيرًا وأخبارًا باطلة، وأنّ أكثر ما ساقه هو نفسه من رواية أبي مِخنَف. ومن هنا يتبيّن أنّ القول بأنّ التفاصيل المتداولة «تكاد تكون كلّها» من طريق أبي مِخنَف قولٌ له أصلٌ عند المتقدّمين، وإن كنّا لا نملك إحصاءً منضبطًا يُعطي نسبةً رقميّةً دقيقة؛ فالأحوط أن يقال: إنّ عامّة التفاصيل السرديّة من طريقه، لا أنّ كلّ خبرٍ عن الواقعة منه.^٦

ويُضاف إلى ذلك أنّ أبا مِخنَف إخباريٌّ كوفيٌّ كتب بعد الواقعة بعقود، في بيئةٍ مشحونةٍ بالعصبيّة القبليّة والمذهبيّة، وكثيرٌ من رواياته عن مجاهيل أو عن أناسٍ لهم في الواقعة موقفٌ وطرف، فكانت روايته روايةَ خصمٍ لا روايةَ شاهدٍ محايد. بل إنّ رواياته يناقض بعضها بعضًا في مواضع جوهريّة، كما سيأتي في مسألة «الخصال الثلاث».

ثانيًا: ما ثبت من غير طريق أبي مِخنَف

والإنصاف يقتضي أن نقرّر في المقابل أنّ الواقعة ليست مجهولةً جهلًا تامًّا، وأنّ لها نواةً صلبةً ثابتةً من غير طريق الإخباريّين المتروكين، أهمّها:

١. حملُ الرأس إلى عبيد الله بن زياد بالكوفة: روى البخاريّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أُتِيَ عبيدُ الله بن زياد برأس الحسين بن عليّ، فجُعِل في طَسْتٍ، فجعل يَنكُت، وقال في حُسنِه شيئًا، فقال أنس: كان أشبهَهم برسول الله ﷺ».^٧ وهذا نصٌّ صحيحٌ في أنّ الرأس انتهى إلى عامل الكوفة لا إلى الشام في هذا الخبر، وأنّ المباشر لما وصف هو ابن زياد.

٢. إنكارُ الصحابة على أهل العراق قتلَه: روى البخاريّ أنّ رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المُحرِم يقتل الذباب، فقال: «أهلُ العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابنَ ابنةِ رسول الله ﷺ! وقال النبيّ ﷺ: هما ريحانتاي من الدنيا».^٨

٣. نصحُ ابن عبّاس له بعدم الخروج: أورده ابن كثير من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عبّاس قال: «استشارني الحسين بن عليّ في الخروج، فقلت: لولا أن يُزرى بي وبك الناس لشبثتُ يدي في رأسك فلم أتركك تذهب».^٩

٤. لحاقُ ابن عمر به ووداعُه: رواه البيهقيّ من طريق الشعبيّ عن ابن عمر، وفيه أنّه لحقه وهو متوجّهٌ إلى العراق ومعه كتبٌ، فقال: لا تأتهم، فقال الحسين: «هذه كتبهم وبيعتهم»، فأبى أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: «أستودعك الله من قتيل».^١٠

٥. رؤيا ابن عبّاس يوم المقتل: روى الإمام أحمد عن ابن عبّاس قال: «رأيت النبيّ ﷺ في المنام بنصف النهار أشعثَ أغبر، معه قارورةٌ فيها دمٌ يلتقطه أو يتتبّع فيها شيئًا، قال: قلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دمُ الحسين وأصحابِه، لم أزل أتتبّعه منذ اليوم»، قال عمّار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قُتل ذلك اليوم.^١١

٦. سياقٌ مختصرٌ من غير طريق أبي مِخنَف عند الطبريّ: وهو حديث عمّار الدُّهنيّ عن أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر، وفيه: لقاء الحرّ بن يزيد للحسين وقوله له: ارجع، وهمُّه بالرجوع، وامتناع إخوة مسلم بن عقيل وقولهم: «والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نُقتل»، ونزوله بكربلاء، وأنّ أصحابه كانوا «خمسة وأربعين فارسًا ومائة راجل»، وعرضه على عمر بن سعد ثلاث خصال، ورفض ابن زياد إلّا أن ينزل على حكمه، ثمّ القتال والقتل.^١٢

فهذه النواة كافيةٌ لإثبات أصل الواقعة وقتل الحسين مظلومًا ووقوع الجناية عليه، وكافيةٌ أيضًا لإسقاط دعوى من يزعم أنّ القضيّة «حكاياتٌ فلكلوريّة» لا أصل لها. لكنّها لا تكفي — بحالٍ — لبناء الصورة الملحميّة المتداولة بتفاصيلها الدقيقة.

المبحث الثاني: ما يثبت وما لا يثبت

ولكي يتميّز المعلوم من المظنون من الموضوع، نضع هذا الجدول جامعًا لأبرز عناصر الواقعة ومراتبها من حيث الثبوت:

وفي الصنف الأخير قال ابن كثير بعد أن عدّد ما يُروى من الكسوف وسيلان الدم ونحوه: «إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء».^١٣ فهذا نصٌّ من مؤرّخٍ ناقدٍ في إبطال الطبقة الأسطوريّة من الواقعة، وهي الطبقة التي يقوم عليها كثيرٌ من الخطاب المأتميّ إلى اليوم.

تناقضُ أبي مِخنَف في أخطر مفاصل الواقعة

ومن أوضح الشواهد على أنّ رواية المقتل عند أبي مِخنَف ليست شهادةً متماسكة، أنّه ساق في مسألة واحدة — هي ما عرضه الحسين على القوم حين أُحيط به — روايتين متناقضتين: فقال أوّلًا إنّ ما حدّثه به المجالد بن سعيد والصقعب بن زهير وغيرهما «هو ما عليه جماعة المحدثين»، وهو أنّ الحسين قال: «اختاروا منّي خصالًا ثلاثًا: إمّا أن أرجع إلى المكان الذي أقبلتُ منه، وإمّا أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه، وإمّا أن تُسيّروني إلى أيّ ثغرٍ من ثغور المسلمين شئتم». ثمّ روى عقبه مباشرةً عن عقبة بن سمعان أنّه قال: «صحبتُ حسينًا ... ولم أفارقه حتى قُتل ... ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون، من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية، ولا أن يُسيّروه إلى ثغرٍ من ثغور المسلمين، ولكنّه قال: دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس».^١٤

فإذا كان الراوي الذي تدور عليه الواقعة لا يستقرّ على ما قاله الحسين في أخطر ساعةٍ من حياته، فكيف يُوثَق بما يرويه من دقائق الحوارات، وأعداد السهام، وأسماء من بارز ومن رثى، وما قيل في جوف الليل؟ إنّ هذا وحده كافٍ في أن يجعل الباحث المنصف يتوقّف في التفاصيل، ويكتفي بالهيكل الثابت.

المبحث الثالث: طبيعة الخروج — حركةٌ سياسيّةٌ اجتهاديّة وموقف الصحابة منها

أوّلًا: الخروج في سياقه السياسيّ

إذا جرّدنا الواقعة من طبقات الأسطورة، ظهرت في صورتها التاريخيّة الطبيعيّة: رجلٌ من سادات قريش وأشرافها، له مكانته من رسول الله ﷺ، امتنع عن بيعة الخليفة القائم بعد وفاة أبيه معاوية رضي الله عنه، وكاتبه أهل الكوفة يدعونه إلى القدوم عليهم ليتولّى الأمر، فرأى أنّه أهلٌ لذلك وأنّ له من الأنصار ما يقوم به، فخرج. وهذا — بلغة العصر — مشروعٌ سياسيٌّ لتغيير السلطة القائمة، قام على اجتهادٍ في الأهليّة وتقديرٍ للقوّة.

وقد حلّل ابن خلدون هذا الخروج تحليلًا منصفًا يفصل بين الحكم الشرعيّ والتقدير السياسيّ، فقرّر أنّ الحسين أصاب في الأهليّة وأخطأ في تقدير الشوكة، لأنّ عصبيّة قريشٍ وعبد منافٍ كانت يومئذٍ في بني أميّة، ثمّ قال:

«فقد تبيّن لك غلط الحسين، إلّا أنّه في أمرٍ دنيويٍّ لا يضرّه الغلط فيه، وأمّا الحكم الشرعيّ فلم يغلط فيه، لأنّه منوطٌ بظنّه، وكان ظنّه القدرة على ذلك، ولقد عذله ابن العبّاس وابن الزّبير وابن عمر وابن الحنفيّة أخوه وغيره في مسيره إلى الكوفة، وعلموا غلطه في ذلك، ولم يرجع عمّا هو بسبيله لما أراده الله».^١٥

وهذا التحليل يضع الأمر في نصابه: فالحسين ليس «متهوّرًا مغيّبًا عن الواقع» كما تُصوّره بعض القراءات التي تريد الدفاع عنه بتكذيب الواقعة، وليس «معصومًا خارقًا» كما تُصوّره القراءة المأتميّة، بل هو صحابيٌّ مجتهدٌ قدّر الأمر تقديرًا، فأخطأ في الحساب الدنيويّ، ولم يأثم في الحكم الشرعيّ.

ثانيًا: موقف جمهور الصحابة

والذي لا مراء فيه أنّ كبار الصحابة الأحياء يومئذٍ لم يتابعوه، بل نصحوه وألحّوا عليه؛ وقد مرّ نصح ابن عبّاس وابن عمر بأسانيدهما. وكان من أصول ابن عمر في هذا الباب ما رواه البخاريّ عن نافعٍ قال: لمّا خلع أهلُ المدينة يزيدَ بن معاوية جمع ابنُ عمر حشمَه وولده فقال: إنّي سمعت النبيّ ﷺ يقول: «يُنصَب لكلّ غادرٍ لواءٌ يوم القيامة»، وإنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإنّي لا أعلم غدرًا أعظم من أن يُبايَع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثمّ يُنصب له القتال.^١٦ وروى ابن عمر نفسه حديث: «من خلع يدًا من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حجّة له، ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليّة».^١٧

وبيّن ابن خلدون أنّ هذا الموقف لم يكن خذلانًا ولا تأثيمًا للحسين، بل كان اجتهادًا مقابلًا: فإنّ جمهور الصحابة «رأوا أنّ الخروج على يزيد — وإن كان فاسقًا — لا يجوز لما ينشأ عنه من الهرج والدماء، فأقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحسين ولا أنكروا عليه ولا أثّموه، لأنّه مجتهدٌ وهو أسوة المجتهدين».^١٨ فالمشهد إذن مشهد اجتهادين: اجتهادٍ فرديٍّ بالخروج، واجتهادٍ جماعيٍّ بالقعود حقنًا للدماء؛ والثاني هو الذي صدّقته الوقائع.

ثالثًا: من يتحمّل الدم؟

والقول بأنّ الحسين أخطأ في التقدير لا يعني بحالٍ تبرئة من قتله، ولا تصحيح قتاله. وهنا يقف ابن خلدون موقفًا فقهيًّا دقيقًا، فيقرّر أنّ قتال البغاة من شرطه أن يكون مع الإمام العادل، ثمّ يقول: «فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد، بل هي من فَعَلاته المؤكّدة لفسقه، والحسين فيها شهيدٌ مثاب، وهو على حقٍّ واجتهاد».^١٩ ويقول الذهبيّ في ترجمة يزيد: «افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة الحرّة، فمقته الناس، ولم يُبارَك في عمره».^٢٠

فالمسؤوليّة المباشرة على من باشر القتل من جند الكوفة وقادته، والمسؤوليّة الإداريّة على عامل الكوفة عبيد الله بن زياد الذي رفض كلّ مخرجٍ سلميٍّ وأصرّ على أن ينزل الحسين على حكمه، والمسؤوليّة السياسيّة على الدولة التي وقع ذلك في سلطانها وباسمها. وهذا تقسيمٌ للتبعة لا يحتاج إلى الأساطير ليثبت، ولا يُدفع بإنكار الواقعة.

المبحث الرابع: نقدُ القراءات المعاصرة المتعارضة

وقفنا على أربع مقارباتٍ معاصرةٍ للواقعة، تمثّل أطيافًا متباعدة، ونعرض لكلٍّ منها ما أصاب فيه وما جانب فيه الصواب، لأنّ العدل في النقد أن يُعطى كلّ قولٍ حقّه.

القراءة الأولى: القراءة المأتميّة التهويليّة

وهي القراءة التي تحوّل الواقعة إلى طقسٍ سنويٍّ دائم، يقوم على النياحة واللطم واستدرار الدموع على المنابر، وتبني على المقتل عقيدةً في الإمامة ونسبًا مقدّسًا. وأصل هذه القراءة — من جهة المصادر — هو الطبقة الأسطوريّة التي حكم ابن كثير بوضعها، ومرويّات أبي مِخنَف ومن بعده من القصّاص. وقد أرّخ ابن كثير لنشأة الطقوس العلنيّة في بغداد زمن الدولة البويهيّة في حدود الأربعمئة، من ضرب الطبول، وتعليق المسوح، ونثر الرماد في الطرقات، وخروج النساء ينحن ويلطمن.^٢١ فهي طقوسٌ متأخّرةٌ صنعتها دولةٌ ذات مشروعٍ سياسيٍّ ومذهبيّ، وليست من هدي الصحابة ولا التابعين.

والحكم الشرعيّ في هذه المظاهر واضح؛ فقد روى البخاريّ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبيّ ﷺ: «ليس منّا من لطم الخدود، وشقّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهليّة».^٢٢ والمشروع عند المصيبة هو الصبر والاسترجاع: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦].

وأخطر ما في هذه القراءة توظيفُ الدم القديم لاستباحة دمٍ جديد؛ فتُحمَّل أجيالٌ لم تشهد الواقعة، بل تبرأ إلى الله من قتلة الحسين، وزرَ ما لم تفعل، ويُرفع شعار «الثأر» في وجه مسلمين لا ذنب لهم. والقرآن قاطعٌ في هذا: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤]. وقد أصاب بعض المتحدّثين المعاصرين حين صاح محتجًّا: لماذا تُهدم المساجد ويُقتل الأبرياء بدعوى الثأر للحسين، وهؤلاء لم يقتلوه ولا رضوا بقتله؟ فهذا الاحتجاج في محلّه، وهو من أعظم ما يُنقض به هذا التوظيف.

القراءة الثانية: القراءة المستخفّة التي تُهوّن من المصاب وتُجرّم الحسين

وفي الطرف المقابل قراءةٌ نشأت ردَّ فعلٍ على الغلوّ، فجاوزت الاعتدال إلى ضدّه، وتداول الناس من مقاطعها المسجّلة عباراتٍ من قبيل: إنّ قتل الحسين «موضوعٌ تافهٌ لا يستحقّ الخوض فيه»، وإنّه «قُتل كما يُقتل الناس العاديّون»، وإنّه لا يعنينا أبكى عليه النبيّ ﷺ أم لم يبكِ، ثمّ الذهاب إلى أنّ الحسين بخروجه «حدُّه القتل»، وأنّه «ليس شهيدًا»، وأنّ يزيد «كان محقًّا في قتله» استدلالًا بحديث: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما».^٢٣ وهذه القراءة — وإن قصد بعض أصحابها سدّ ذريعة الغلوّ — مردودةٌ من وجوه:

١. أنّها تخالف الثابت الصحيح؛ فإنكار الصحابة على أهل العراق قتلَ «ابن ابنة رسول الله ﷺ» في صحيح البخاريّ، ورؤيا ابن عبّاس للنبيّ ﷺ يتتبّع دم الحسين وأصحابه بإسنادٍ صحّحه المحدّثون؛ فالقول بأنّ المصاب «تافه» مصادمٌ لما عظّمه الصحابة أنفسهم.

٢. أنّها تخلط بين الخطأ في الاجتهاد واستحقاق القتل؛ فالحسين لم يُبايَع له خليفةً حتى يدخل في نصّ حديث الخليفتين، ثمّ إنّه — في أوثق الروايات السرديّة — عرض الرجوع أو اللحوق بالثغور أو المضيّ إلى يزيد، والخارج إذا كفّ وطلب الانصراف لم يجز قتاله. وهذا محرّرٌ في فقه البغاة عند السادة الحنفيّة؛ ففي «الهداية»: «وإن لم يكن لهم فئةٌ لم يُجهَز على جريحهم ولم يُتبَع مولّيهم، لاندفاع الشرّ دونه»، ونقل عن عليٍّ رضي الله عنه يوم الجمل: «ولا يُقتل أسيرٌ، ولا يُكشف ستر، ولا يؤخذ مال».^٢٤ فإذا كان هذا حكم البغاة المقاتلين إذا انهزموا ولا فئة لهم، فكيف بمن عرض الانصراف قبل أن يقاتل؟

٣. أنّها تخالف ما قرّره المحقّقون من أهل السنّة؛ فقد ردّ ابن خلدون على القاضي أبي بكر بن العربيّ المالكيّ ما حكاه عنه بالمعنى من أنّ الحسين «قُتل بشرع جدّه»، فقال: «وهو غلطٌ حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل»، وقرّر أنّ الحسين «شهيدٌ مثاب باعتبار قصده وتحرّيه الحقّ».^٢٥ وسمّاه الذهبيّ «الشهيد الحسين» كما تقدّم.

٤. أنّها تنقض نفسها منهجيًّا؛ إذ تحتجّ بروايات الخروج وأحاديث البيعة لتجريم الحسين، ثمّ تُنكر الخروج نفسه بدعوى أنّ أخباره «كتبها الشيعة»، فتأخذ من المصدر ما يدين الحسين وتردّ منه ما يُعظّم المصاب.

والحقّ الوسط: أنّ الحسين مجتهدٌ أخطأ في التقدير السياسيّ، وقُتل مظلومًا شهيدًا، وأنّ قتله جنايةٌ عظيمةٌ لا تسوّغها أحاديث البيعة، وأنّ المصاب يُذكر بالاسترجاع لا بالنياحة، وبالاعتبار لا بالاستثمار.

القراءة الثالثة: قراءة «الخروج إلى الثغور»

ومن القراءات التي تُطرح بدافع الغيرة على مقام الحسين، القولُ بأنّه لم يخرج على يزيد أصلًا، وإنّما خرج بأهله ليجاهد في ثغرٍ من ثغور المسلمين عن طريق العراق، فغدر به أهل الكوفة وقتلوه، ثمّ نُسب الأمر إلى الخروج على الخليفة. والدافع إلى هذا القول نبيلٌ، إذ يريد صاحبه أن يرفع عن الحسين صورة الرجل الذي يخرج بسبعين رجلًا على دولةٍ عظمى، وقد أصاب صاحبه في نقد تلك الصورة المزرية المتهافتة التي ترسمها كتب الأخبار. لكنّ البديل الذي يقترحه لا دليل عليه، بل الأدلّة على خلافه:

١. أنّ الحسين نفسه احتجّ لخروجه — في رواية الشعبيّ الخارجة عن طريق أبي مِخنَف — بقوله لابن عمر: «هذه كتبهم وبيعتهم»؛ فالخروج كان إلى قومٍ بايعوه، لا إلى ثغر.

٢. أنّ نصح الصحابة إنّما كان عن الذهاب إلى أهل الكوفة، وذكّروه بما صنعوا بأبيه وأخيه؛ ولو كان قاصدًا ثغرًا للجهاد لما كان لهذا التحذير معنى، ولما ودّعه ابن عمر بقوله: «أستودعك الله من قتيل».

٣. أنّ ذكر الثغور لم يرد في الروايات إلّا خيارًا ثالثًا يعرضه الحسين للخلاص بعد أن أُحيط به، لا غايةً للخروج من أوّله؛ بل في رواية عقبة بن سمعان نفيُ هذا الخيار أصلًا.

فالأولى بالمنصف ألّا يخترع سببًا جديدًا لا سند له ليدفع سببًا ثابتًا، بل يقرّ بالثابت — وهو الخروج إلى أهل الكوفة بدعوتهم — ويفسّره تفسيرًا لائقًا بصحابيٍّ مجتهد، على نحو ما صنع ابن خلدون، ثمّ يتوقّف في التفاصيل التي لا يثبت منها شيءٌ يُعتمد.

القراءة الرابعة: قراءة «المؤامرة الفارسيّة»

وفي قراءةٍ رابعةٍ يُعاد توزيع الدم على الأعراق، فيقال: إنّ الذين خطّطوا لقتل الحسين وباشروه «كلّهم فُرس»، وإنّهم الأيدي نفسها التي قتلت عمر وعثمان وعليًّا، ويُمثَّل لذلك بشمر بن ذي الجوشن على أنّه «فارسيّ». ولهذه القراءة جانبٌ صائبٌ نُقرّه، وهو الدعوة إلى قراءة التاريخ قراءةً تجمع ولا تفرّق، والتنبيه على أنّ الواقعة استُثمرت لتمزيق الأمّة، والاستشهاد بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾. غير أنّها تقع في خللين منهجيّين:

١. الخلل في النسب: فشمر بن ذي الجوشن عربيٌّ من بني الضِّباب من كلاب، ينسبه الرواة «الضّبابيّ»، وقد روى الطبريّ أنّه شهد صفّين مع قومه في جيش عليٍّ رضي الله عنه.^٢٦ وعمر بن سعد قرشيٌّ زهريٌّ، ابن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه. فنسبة القتلة إلى الفرس عرقيًّا لا يسندها النسب ولا الرواية؛ وإنّما كان القتلة من جند الكوفة بقبائلهم العربيّة المعروفة.

٢. الخلل في المنهج: فهذه القراءة تعتمد في تبرئة بعض الأطراف — كتصوير ابن زياد وقد كاد يقبل الصلح لولا أن أفسده شمر — على روايات أبي مِخنَف نفسه، وهو الراوي الذي تُطعن رواياته حين تدين طرفًا آخر. والانتقائيّة في قبول المصدر الواحد بحسب ما يخدم الأطروحة نقيضُ المنهج العلميّ الذي تدعو إليه القراءة نفسها.

والإنصاف أن يقال: إنّ للشعوبيّة والنزعات القوميّة أثرًا لا يُنكر في تضخيم الواقعة وتوظيفها لاحقًا، ولا سيّما في الطور البويهيّ وما بعده، لكنّ ذلك شيءٌ، وتحميل القتل نفسه على عرقٍ بعينه شيءٌ آخر؛ والأوّل يثبته التاريخ، والثاني لا يثبت.

المبحث الخامس: الموقف الجامع

بعد هذا العرض يتحرّر لنا موقفٌ نراه الأقرب إلى منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج أئمّة الهدى من أهل السنّة والجماعة، يقوم على الأركان الآتية:

١. المحبّة والتعظيم: فالحسين وأخوه الحسن رضي الله عنهما «سيّدا شباب أهل الجنّة» كما أخبر رسول الله ﷺ،^٢٧ «و«ريحانتاه من الدنيا» كما في صحيح البخاريّ. ومحبّته من محبّة رسول الله ﷺ، والوقيعة فيه أو التهوين من قتله جفاءٌ لا يليق بمسلم.

٢. الاسترجاع لا النياحة: فيُذكر مصابه بالاسترجاع والدعاء والاعتبار، ولا يُتّخذ يومُ مقتله مأتمًا ولا يوم زينة؛ وصيام عاشوراء سنّةٌ ثابتةٌ قبل الواقعة بعقود، لا صلة لها بمقتله ولا يصحّ أن تُربط به.

٣. التوقّف حيث يتوقّف الدليل: فنُثبت الهيكل الثابت، ونردّ الموضوع، ونتوقّف في التفاصيل المرويّة من طريق المتروكين، فلا نبني عليها حكمًا ولا عقيدةً ولا عداوة.

٤. التقويم المتوازن: فالحسين مجتهدٌ قدّر الأمر بظنّه فأخطأ في التقدير الدنيويّ ولم يأثم، وجمهور الصحابة مجتهدون أصابوا في تقدير المآل، ومن قتله أو أمر بقتله أو رضي به جانٍ ظالم.

٥. قطع التوظيف: فلا يُستثمر الدم القديم في صراعات اليوم، ولا تُحمَّل أجيالٌ وزرَ من مضى، ولا يُصنع من الواقعة نسبٌ مقدّسٌ يُتعبَّد به؛ فإنّ الدين جاء للناس كافّة، ولا يرفع النسبُ من أبطأ به عمله.

خاتمة ونتائج

وبعد، فإنّ مقتل الحسين رضي الله عنه حادثةٌ تاريخيّةٌ ثابتة الأصل، مظلمة التفاصيل، أثقلها الصراع السياسيّ والمذهبيّ — أمويًّا وعلويًّا وطالبيًّا ثمّ بويهيًّا وما تلاه — بطبقاتٍ من التهويل والتأويل، حتى غدت عند كثيرٍ من الناس ملحمةً أسطوريّةً أكثر منها واقعةً تاريخيّة. وقد انتهت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

١. أنّ عامّة التفاصيل السرديّة المتداولة في المقتل تدور على أبي مِخنَف لوط بن يحيى، وهو متروكٌ باتّفاق أئمّة النقد، وقد صرّح ابن كثير بأنّ أكثر ما ساقه من المقتل من روايته، وبأنّ في صفة المصرع كذبًا كثيرًا وأخبارًا باطلة.

٢. أنّ للواقعة نواةً ثابتةً من غير طريقه: الدعوة الكوفيّة، والخروج، ونصح الصحابة، والقتل بكربلاء، وحمل الرأس إلى ابن زياد؛ وهي كافيةٌ لإثبات المصاب وردّ دعوى إنكاره أو التهوين منه.

٣. أنّ أصل القضيّة حركةٌ سياسيّةٌ اجتهاديّةٌ لتغيير السلطة، أخطأ فيها الحسين في تقدير الشوكة، وخالفه فيها جمهور الصحابة اجتهادًا ونصحًا، من غير تأثيمٍ له ولا لهم.

٤. أنّ الراجح أنّ قتل الحسين ظلمٌ وجنايةٌ لا يسوّغها فقه البيعة ولا أحكام البغاة، ونسأل الله تعالى أن يكون عنده شهيدًا مثابًا، كما قرّر المحقّقون من أهل السنّة.

٥. أنّ القراءات المعاصرة الأربع — التهويليّة، والمستخفّة، وقراءة الثغور، وقراءة المؤامرة العرقيّة — تشترك في أنّها تُكمل نقص الدليل بالعاطفة أو بالأطروحة المسبقة، والمنهج العلميّ يأبى ذلك كلّه.

٦. أنّ الأولى بالمسلم ألّا ينجرّ وراء التهويلات والتأويلات، وأن يحبّ الحسين ويترضّى عنه ويسترجع عند مصابه، ويقف من تفاصيل الواقعة موقف المتثبّت الذي يقول فيما لم يثبت: الله أعلم.

والله تعالى نسأل أن يجمع هذه الأمّة على الحقّ، وأن يطهّر تاريخها من الدخيل، وقلوبها من الغلّ، إنّه سميعٌ قريب. وصلّى الله على سيّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم.

ثبت المصادر

1. صحيح البخاريّ، تحقيق د. مصطفى ديب البغا.
2. صحيح مسلم (كتاب الإمارة).
3. مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط. دار الحديث.
4. سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
5. البيهقيّ، السنن الكبرى، تحقيق د. عبد الله التركي؛ ودلائل النبوّة.
6. الطبريّ، تاريخ الرسل والملوك.
7. ابن عديّ، الكامل في ضعفاء الرجال.
8. ابن الجوزيّ، الضعفاء والمتروكون.
9. المرغينانيّ، الهداية شرح بداية المبتدي.
10. الذهبيّ، ميزان الاعتدال؛ وسير أعلام النبلاء، ط. الرسالة.
11. ابن كثير، البداية والنهاية، ط. دار ابن كثير، وت. علي شيري.
12. ابن خلدون، المقدّمة (المجلّد الأوّل من تاريخه).
13. ابن حجر العسقلانيّ، لسان الميزان، ط. الهند.

الحواشي

1. الطبريّ، تاريخ الرسل والملوك، ١/ ٨ (مقدّمة المؤلّف). ↩
2. ابن الجوزيّ، الضعفاء والمتروكون، ٣/ ٢٨، رقم (٢٨١٣). ↩
3. ابن عديّ، الكامل في ضعفاء الرجال، ٧/ ٢٤١. وفي المطبوع: «شاعي محترق»، وهو تصحيف، والمحفوظ في النقل عنه: «شيعي محترق»، كما في لسان الميزان لابن حجر (٤/ ٤٩٢ ط. الهند)، ومختصر الكامل للمقريزي. ↩
4. الذهبيّ، ميزان الاعتدال، ٣/ ٤١٩، رقم (٦٩٩٢). ↩
5. ابن كثير، البداية والنهاية، ٨/ ٢٨٣ (ط. دار ابن كثير). ↩
6. تنبيهٌ منهجيّ: النسب الرقميّة الشائعة (كقول القائل: تسعٌ وتسعون بالمئة) تعبيرٌ عن الغلبة لا إحصاءٌ محرَّر، والإنصاف يقتضي ألّا تُطلق على أنّها نتيجةُ عدٍّ؛ وما سنذكره في الفقرة التالية من الروايات الخارجة عن طريقه يمنع إطلاق القول بأنّ «كلّ» ما في الواقعة منه. ↩
7. صحيح البخاريّ، كتاب فضائل أصحاب النبيّ ﷺ، باب مناقب الحسن والحسين، رقم (٣٥٣٨) ط. البغا (٣/ ١٣٧٠)، وهو في الترقيم المشهور برقم (٣٧٤٨). ↩
8. صحيح البخاريّ، رقم (٣٥٤٣) ط. البغا (٣/ ١٣٧١)، وهو في الترقيم المشهور برقم (٣٧٥٣). ↩
9. ابن كثير، البداية والنهاية، ٨/ ١٧٢ (ت. شيري). وهو من غير طريق أبي مِخنَف، بخلاف الرواية التي ساقها ابن كثير بعده مباشرةً عن أبي مخنف في محاورة ابن عبّاس للحسين. ↩
10. البيهقيّ، دلائل النبوّة، ٦/ ٤٧١؛ والسنن الكبرى، ١٤/ ٦٩ (ت. التركي). ↩
11. مسند أحمد، رقم (٢١٦٥) ط. دار الحديث بتحقيق أحمد شاكر (٢/ ٥٥١)، وقال المحقّق: «إسناده صحيح»، ونقل عن الهيثميّ في مجمع الزوائد: «رجال أحمد رجال الصحيح». ↩
12. الطبريّ، تاريخ الرسل والملوك، ٥/ ٣٨٩. ويُلاحظ أنّ هذا السياق — على اختصاره — هو أقرب الروايات السرديّة إلى السلامة من التهويل، ومع ذلك فإسناده إلى عمّار ليس من طبقة أسانيد الصحيح، فيُستأنس به في الهيكل العامّ لا في الجزئيّات. ↩
13. ابن كثير، البداية والنهاية، ٨/ ٢٨٣ (ط. دار ابن كثير). ↩
14. الطبريّ، تاريخ الرسل والملوك، ٥/ ٤١٣ – ٤١٤. ↩
15. ابن خلدون، المقدّمة (ضمن تاريخ ابن خلدون)، ١/ ٢٧٠، الفصل الثلاثون في ولاية العهد. ↩
16. صحيح البخاريّ، كتاب الفتن، رقم (٦٦٩٤) ط. البغا (٦/ ٢٦٠٣)، وهو في الترقيم المشهور برقم (٧١١١). والخبر في وقعة الحرّة سنة ٦٣هـ، لكنّه كاشفٌ عن الأصل الذي كان ابن عمر يصدر عنه في مسألة الخروج. ↩
17. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (١٨٥١)؛ والبيهقيّ في السنن الكبرى، ١٦/ ٥٥٨ (ت. التركي)، وفيه قصّة ابن عمر مع عبد الله بن مطيع زمن الحرّة. ↩
18. ابن خلدون، المقدّمة، ١/ ٢٧٠. ↩
19. ابن خلدون، المقدّمة، ١/ ٢٧١. ↩
20. الذهبيّ، سير أعلام النبلاء، ٤/ ٣٨ (ط. الرسالة). ↩
21. ابن كثير، البداية والنهاية، ٨/ ٢٨٣ (ط. دار ابن كثير). ↩
22. صحيح البخاريّ، كتاب الجنائز، رقم (١٢٣٢) ط. البغا (١/ ٤٣٥)، وهو في الترقيم المشهور برقم (١٢٩٤). ↩
23. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (١٨٥٣) من حديث أبي سعيد الخدريّ، وعزاه إليه البيهقيّ في السنن الكبرى، ١٦/ ٥١٧ (ت. التركي). ↩
24. المرغينانيّ، الهداية شرح بداية المبتدي، كتاب السير، باب البغاة، ٢/ ٤١٢. ↩
25. ابن خلدون، المقدّمة، ١/ ٢٧١. ↩
26. الطبريّ، تاريخ الرسل والملوك، ٥/ ٢٨، وفيه: «شهدتُ صفّين مع الحيّ ومعنا شَمِر بن ذي الجوشن الضبابيّ». ↩
27. سنن ابن ماجه، المقدّمة، رقم (١١٨) ت. عبد الباقي (١/ ٤٤)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ↩