تعجيل أجرة السكن وترك المستأجر الدار قبل انتهاء المدّة

• الإجارة عقدٌ لازمٌ لا ينفرد أحد طرفيه بفسخه؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].
• والأجرة عند الحنفيّة لا تُملك بنفس العقد، بل بأحد ثلاثة: تعجيلها، أو اشتراط تعجيلها، أو استيفاء المنفعة؛ فإذا شُرط التقديم صحّ ولزم.
• والمستأجر الذي تُمكّنه العين من المنفعة فيتركها باختياره، تلزمه الأجرة؛ لأنّ المنفعة فاتت بتقصيره لا بمنع المؤجّر.
• ومذهب الحنفيّة أنّ الإجارة تُفسخ بالأعذار الطارئة التي يتضرّر معها أحد العاقدين ضررًا غير مستحقٍّ بالعقد، كمن استأجر دكّانًا ثم أفلس، أو دارًا ثم اضطُرّ إلى الرحيل عن البلد؛ وخالفهم الجمهور فلم يجعلوا العذر سببًا للفسخ ما لم تتعطّل المنفعة.
• واشتراط مبلغٍ معلومٍ عند الخروج المبكر جائزٌ إذا كان عوضًا عن الإقالة متّفقًا عليه في العقد، لا زيادةً على أجرةٍ مستحقّة.
• وإن أجّر المالك الدار لغيره بعد خروجه، سقطت عن الأوّل أجرة المدّة التي انتفع فيها الثاني.

والله تعالى أعلم.