سداد قرضٍ نقديٍّ بعد ارتفاع سعر الذهب الذي باعه المقرض

• القرض يُردّ بمثله؛ والنقود الورقيّة مثليّة، فالواجب ردّ مقدارها نفسه، وبهذا قرّر مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ أنّ العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملةٍ ما هي بالمثل لا بالقيمة، ولا يجوز ربط الديون بمستوى الأسعار.
• واشتراط ردّ القرض بقيمة الذهب يجعله قرضًا جرّ نفعًا، وهو محرّم.
• والزيادة غير المشروطة مستحبّة؛ فقد قال ﷺ: «إنّ خياركم أحسنكم قضاءً» (متّفقٌ عليه)، وردّ النبيّ ﷺ بعيرًا خيرًا ممّا استلف.
• أمّا لو كان المقترض قد أخذ ذهبًا لا نقودًا، لوجب عليه ردّ الذهب نفسه وزنًا وعيارًا، ارتفع سعره أو انخفض.
• وأمّا انهيار العملة انهيارًا فاحشًا يُذهب أكثر قيمتها، فله حكمٌ مستقلّ يُلجأ فيه إلى الصلح بين الطرفين عند السداد، ولا يُقاس عليه تقلّب الأسعار المعتاد.

والله تعالى أعلم.