بيع مال الغير بغير إذنه ثم إجازة المالك (بيع الفضوليّ)

• دليل الصحّة: حديث عروة البارقيّ رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينارٍ وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه (رواه البخاريّ)؛ فقد باع ما لم يُؤذَن له في بيعه، وأقرّه النبيّ ﷺ.
• ودليل المانعين: قوله ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه أبو داود والترمذيّ)، وحمله الحنفيّة على بيع ما لا يملكه الإنسان لنفسه، لا على البيع لمالكٍ يُجيز.

شروط نفاذ البيع بالإجازة عند الحنفيّة:

• أن يكون للعقد مُجيزٌ وقت العقد، وهو المالك.
• أن يكون المالك والمتعاقدان والمبيع قائمين وقت الإجازة؛ فلو هلك المبيع أو مات المالك قبلها بطل العقد.
• أن تكون الإجازة صريحةً أو دلالةً معتبرة، كقبض الثمن عن رضا.

وإذا ردّ المالك البيع استردّ ماله، ويرجع المشتري على البائع الفضوليّ بما دفعه إليه. ومن باع مال غيره عالمًا بأنّه لا يملكه ولا يتوقّع إجازة صاحبه فقد تعدّى وأثم، وإن نفذ العقد بالإجازة.

والله تعالى أعلم.