فرق ثمن بيع التركة وحقوق الورثة المفقودين وأتعاب التقاضي

أولاً: العبرة في الشرع بحقيقة البيع (السعر الحقيقي)

التقييم الذي وضعته المحكمة (١٢٥ مليون دينار) هو إجراء إداري شكلي لإتمام المعاملة، ولكن العبرة شرعاً في توزيع التركة هي بـ السعر الحقيقي الذي بِيع به العقار فعلياً (١٤٨ مليون دينار).

بناءً على ذلك، فإن حصة المفقودين (أبناء المرحوم زكي صالح) يجب أن تُحسب من إجمالي الـ ١٤٨ مليون دينار، وليس من تقييم المحكمة. والمبلغ المتبقي (٣,٧٠٠,٠٠٠ دينار) هو حق خالص لهم يمثل الفرق بين التقييمين لحصتهم.

ثانياً: الرد على مقترح المحامي (توزيع المبلغ على الورثة أو ضمه للأتعاب)

اقتراح المحامي بتوزيع المبلغ على بقية الورثة بحجة أن غياب المفقودين هو سبب الخسارة (٣٠ مليون دينار) اقتراح غير صحيح شرعاً، وذلك للأسباب التالية:

تكاليف البيع تُخصم من أصل التركة: إذا كانت الـ ٣٠ مليون دينار (أجور محاماة، ضرائب، كهرباء متراكمة) قد خُصمت من إجمالي التركة قبل التقسيم النهائي، فهذا يعني أن المفقودين قد دفعوا حصتهم من هذه المصاريف تلقائياً.

حرمة أكل أموال الناس بالباطل: المفقود في الشريعة الإسلامية يُعامل معاملة الحي في ماله حتى يثبت موته بحكم قضائي أو شرعي. لا يجوز مصادرة ماله أو توزيعه كـ "تعويض" لبقية الورثة عن التعب أو طول فترة المحاكمات؛ فهذا يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.

أتعاب المحامي: يأخذ المحامي الأتعاب التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بعقد واضح.

لا يجوز له أخذ هذا المبلغ الإضافي إلا إذا كان من ضمن النسبة أو الأجر المتفق عليه صراحةً من البداية.

ثالثاً:بناءً على المعطيات، أمامكم الخيارات التي ذكرتموها، وهذا حكمها:

إرجاعه للمحكمة: من الناحية القانونية الصرفة هو الإجراء الرسمي، لكن من الناحية الشرعية والمقاصدية، إذا علمتم يقيناً أو غلب على ظنكم أن هذه الأموال ستصادرها الدولة أو تضيع ولن تصل للمفقودين أو ورثتهم، فلا يجوز وضعها في مكان يُعرضها للتلف أو الضياع، ويجب "حفظ المال".

توزيعه على بقية الورثة: لا يجوز شرعاً (حرام)، لأن هذا المبلغ ليس من حقهم بل هو حق أبناء أخيهم.

تسليمه لعائلة المتوفين/المغيبين (أبناء المرحوم زكي صالح): هذا هو الحل الأصح والأبرأ للذمة شرعاً.

الخلاصة والحل الشرعي الأسلم

الحل الأقرب للتقوى والموافق للقواعد الشرعية هو تسليم المبلغ (٣ ملايين وسبعمائة ألف دينار) لعائلة المغيبين (زوجاتهم، أو أبنائهم، أو من يعولونهم).

يتم تسليم المبلغ لهم بصفتهم "أُمناء" (أهل أمانة) ليحفظوه للمفقودين إن عادوا، أو ليوزعوه كتركة على أنفسهم (ورثة المفقودين) إن كانت المدة قد طالت وصدر حكم أو غلب الظن اليقيني بوفاتهم. وبمجرد تسليمكم المبلغ لعائلتهم، تبرأ ذمتكم تماماً أمام الله تعالى، وتخرجون من عهدة هذا المال.