طلب سلفة إلكترونية بالخطأ مع استقطاع نسبة من المبلغ

كما تفضل المشايخ في بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة مبني على "النية القصدية"؛ فبما أنك ضغطت على الزر بناءً على توجيه مضلل من الموظف ولم تكن لديك نية مسبقة لاقتراض مبلغ بفائدة، فلا إثم عليك شرعاً لوقوعك في هذا الخطأ. وهنا أمور

1. طبيعة المعاملة (الاستقطاع المباشر)

خصم مبلغ 200 ألف دينار مقدماً (100 ألف لكل مليون) وتسليمك مليون و800 ألف دينار مع مطالبتك بتسديد مليونين، يُعد في الفقه الإسلامي ربا صريحاً (ربا النسيئة).

و لا يمكن تبرير هذا المبلغ كـ "أجور إدارية"، لأن الأجور الإدارية الجائزة شرعاً يجب أن تكون مبلغاً يمثل التكلفة الفعلية للمعاملة، ولا تتضاعف بزيادة مبلغ السلفة.

2. انتفاء القصد (الوقوع في الخطأ)

أنت لم تتعمد الدخول في عقد ربوي، بل كنت تبحث عن معلومة وتم تضليلك من قبل موظف خدمة العملاء وتصميم التطبيق. الشريعة الإسلامية ترفع الإثم عن المخطئ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ). في هذه الحالة، أنت تُعتبر في الفقه "مُغرَّراً به" (ضحية غرر وتدليس).

3. أما حكم إرجاع المبلغ وخسارة الاستقطاع

فإذا لم تستجب الشركة لطلب إلغاء المعاملة مجاناً، وأجبرتك على دفع الـ 200 ألف دينار كشرط لاسترجاع المبلغ، فأنت في حكم المُكرَه.

و الإثم بالكامل يقع على الجهة المقرضة التي أخذت الزيادة بغير حق، ولا إثم عليك في دفعها لأنك تدفعها اضطراراً للتخلص من العقد الربوي ودفعاً لضرر مالي مستمر.

خطوات عملية يوصى باتخاذها :

تقديم شكوى تصعيد: اتصل مجدداً بإدارة الشركة المانحة للسلفة (كي كارد / مصرف الرافدين)، واطلب رفع شكوى رسمية ضد الموظف الذي أعطاك المعلومة الخاطئة.

وطالب بإلغاء السلفة واسترجاع كامل المبلغ دون غرامة بناءً على المكالمة المسجلة.

البنك المركزي العراقي: تصميم التطبيق الذي يتطلب الضغط على "تأكيد" لمعرفة نسبة الفائدة، بدلاً من عرض الشروط بشفافية قبل الموافقة، يُعد مخالفة صريحة لتعليمات حماية المستهلك المالي.

يمكنك تقديم شكوى رسمية عبر قسم التوعية وحماية الجمهور في البنك المركزي العراقي.