يرى جمهور الفقهاء في اختصاص بعض الاولاد في العطية
( الجواز مع الاثم إن تعلق به حيف و تفاضل بغير مسوغ)
اما ان كان هناك مسوغ ككونه اكثر برا او اكثر حاجة فيرفع الاثم ويكون حلالا بلا كراهة.
يبقى هنا السؤال عن المسوغ لهذا الفعل و مدى ملائمته لرفع الاثم
عفوا دكتور هو ابتداءا الجمهور يصححون العقد لكن لارتفاع الاثم ينظرون الى المسوغات.
مثلا هنا اذا كان جميع ابنائها عندهم بيوت ملك و مستقرون ماديا.
وهذه البنت مع عيالها لا معيل لها و تخشى عليها أن يخرجها اخوتها بعد حين.
وهي بارة بإمها دون اخوتها.
فهذا مسوغ لاختصاصها.
طبعا ذكرته كمثال.
اما اذا كان الامر فقط تشهي بدون مبرر فيبقى الفعل فيه إثم للمحاباة.
لا اعلم دكتور.
يبقى منزل الفتوى يستفهم الحالة