بيع السيارات بالتقسيط عبر مصرف ممول وشركة مستوردة

الازهر يرى جوازها مطلقا لتوسط السلعة.

ويبقى قول غيرهم على التحريم

ثم هنا ياتي السؤال على التنزل بالتحريم هل تجوز لاهل السنة.

فالذي اراه هو جوازه للمحتاج منهم و المضطر .

بل بالعكس اليوم لا يوجد على وجه للارض افتاء مؤسساتي غير الازهر

و المجمع الفقهي بجدة

وما سواهما فتاوى افراد.

وشتان بين الافتاء المؤسساتي و الافتاء الفردي.

قطعا الافتاء الجماعي اقرب للحق و لا سيما فيه من اكثر علماء المسلمين خبرة ودراية من المتخصصين

دكتورنا الفاضل: بل السيارة قد تكون ضرورة عند بعض الناس كبعد بيته على المدينة او تكون باب رزق في شغل تكسي مثلا.

والصور كثيرة