الطلاق بعد العقد الشرعي وقبل التوثيق القضائي

العقد الشرعي الذي يتم بوجود الإمام (أو من ينوب عنه)، وولي المرأة، والخاطب، وشاهدي عدل، وتسمية المهر (المعجل والمؤجل)، هو عقد صحيح تام تترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وتثبيته في المحكمة هو إجراء إداري لحفظ الحقوق وليس شرطاً في صحة العقد.

الطلاق قبل المحكمة والدخول: إذا طلق الرجل المرأة بعد هذا العقد الشرعي وقبل أن يدخل بها (أو يختلي بها خلوة صحيحة)، فلها نصف المهر المسمى (المعجل والمؤجل يجمعان وتقسم قيمتهما بالنصف)، لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}. وهذا الحكم ثابت سواء كان سبب الطلاق منه أو منها، إلا إذا هي طلبت الفسخ أو الخلع وتنازلت عن حقها.