التقسيط عبر منصة «أقساطي» في تطبيق «سوبر كي»
ما حكم الشراء بالتقسيط عن طريق منصة «أقساطي» في تطبيق «سوبر كي»؟ فالذي فهمته أن المنصة تدفع المبلغ كاملًا للتاجر، ثم تستقطعه من المشتري شهريًّا من راتبه؛ فهل يدخل هذا في الربا المحرّم، لأنها كأنّها تُقرض المشتري المال ثم تستقطعه من راتبه؟
سبق الجواب عن هذه المسألة في الفتوى رقم (555) والفتوى رقم (540): لا حرج في التعامل بمنصة «أقساطي» إن شاء الله تعالى؛ لأن الشركة لا تُقرض المشتري، وإنما تبيع بالتقسيط أو تتولّى إدارة الاستقطاع من الراتب وتحويله إلى التاجر. أمّا «السلفة الإلكترونيّة» النقديّة في التطبيق نفسه فحكمها مختلف، ينظر الفتوى رقم (859).
سبق الجواب عن هذه المسألة، فيُنظر:
- الفتوى رقم (555): منصة كي كارد واختلاف صور التمويل والتحصيل، وفيها: «الأمر عمليًّا أن من يبيع بالقسط هي الشركة وتأخذ نسبتها والباقي يذهب للتاجر»، ولا حرج في التعامل بها.
- الفتوى رقم (540): برامج التقسيط والتحصيل عبر كي كارد، وفيها أن «أقساطي» و«التمويل» عقود مستحدثة تقوم فيها الشركة بدور الوسيط وإدارة الاستقطاع من الراتب، ولا حرج فيها بعمومها.
- الفتوى رقم (554): أجرة إدارة الاستقطاع من الرواتب في منصات التقسيط.
وليُنتبه إلى الفرق بين الشراء بالتقسيط وبين «السلفة الإلكترونيّة» التي يُقبض فيها مبلغ نقديّ يُسدَّد بزيادة مشروطة؛ فهذه قرض بفائدة، يُنظر حكمها في الفتوى رقم (859): السلف الإلكترونية المشروطة بزيادة عبر تطبيق «سوبر كي» في مصرف الرافدين.
والله تعالى أعلم.
