البيع بالأجل بثمن أعلى
ما حكم بيع أرضٍ قيمتها نقدًا ثمانية ملايين دينار، تُنقل باسم المشتري فورًا، ويُسلَّم ثمنها خمسة عشر مليونًا بعد سنة؟ أهو بيعٌ جائز أم ربا؟
جائزٌ لا حرج فيه؛ لأنّه بيعٌ بالأجل بثمنٍ أعلى من الثمن الحاضر، والزيادة في مقابل الأجل في عقد البيع ليست ربا، بشرط أن يُحدَّد الثمن المؤجّل في العقد.
هذه المعاملة بيعٌ بثمنٍ مؤجّل، والبيع بالأجل بثمنٍ يزيد على الثمن الحاضر جائزٌ عند جمهور الفقهاء، والربا إنّما يجري في القروض وفي مبادلة الأموال الربويّة، وليس في بيع السلع والعقارات بثمنٍ مؤجّل. والمعتبر أن يُذكر في العقد الثمن الذي اتُّفق عليه (خمسة عشر مليونًا) وأجلُه، دون تعليقٍ أو تردّد بين ثمنين.
ولا حرج أن يعرض البائع سعرين: سعرًا للنقد وسعرًا أعلى للتقسيط، كما تفعل محالّ بيع الهواتف، ما دام المتبايعان يتّفقان عند العقد على أحدهما ويتفرّقان على ثمنٍ واحدٍ معلوم.
والله تعالى أعلم.
