الأحكام التعبّدية والمعلَّلة وتغيّر الفتوى

الدليل

• قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].

التأصيل

• التعبّدي ما يغلب فيه اتّباع التحديد الشرعي وإن لم تُدرك علّة تفاصيله، كأعداد الركعات؛ والمعلَّل ما دلّ الدليل على ارتباط حكمه بوصفٍ معتبر.
• الحكمة العامّة غير العلّة المنضبطة، فلا يُلغي المرء فرضًا لظنّه أنّه استغنى عن حكمته.
• قد تجتمع في العبادة معانٍ معقولة وتفاصيل توقيفيّة، فيُرجع في تمييزها إلى أهل العلم.
• الميتة ولحم الخنزير محرّمان لذاتهما ومع ذلك رُخِّص فيهما للمضطرّ بقدره، فلا يصحّ جعل ما يُباح للضرورة محرَّمًا لعارض فقط.
• ليس كلّ محظورٍ مباحًا لكلّ ضرورة، ولا تُبيح الحاجة المتوهَّمة ظلمَ بريء.

التطبيق

• يُؤخذ رأي المختصّ لتصوير الضرر والمصلحة قبل الإفتاء.
• تنزيل الحكم على وصفه ليس نسخًا للشريعة بالزمان أو الرغبة.

والله تعالى أعلم.