نعم يجوز .
لا حرج أن شاء الله تعالى
المصارف الإسلامية عندهم لجان شرعية و عندهم صيغ عقود إسلامية لا يخرجون عن بنودها.
وهي حسب ما تصل من استفسارات شرعية
دكتور هم مراقبون من البنك المركزي و يرفعون إلى لجنة تتابع جميع العقود.
ربما الموظف يخطيء كما يفعل يقول له هاك الفلوس و نحن نسجلها لكن كعقود لا يستطيعون الخروج عنها