نفقة المعتدة وسكناها وانتهاء العدة

سقوط النفقة العام: تسقط نفقة الزوجة في حالات محددة، أبرزها:

النشوز: إذا امتنعت عن طاعة زوجها بالمعروف أو خرجت من بيت الزوجية بلا إذن ولا مسوّغ شرعي.

الردة أو فسخ النكاح بسبب منها.

انتهاء العدة: فبمجرد انقضاء العدة تنقطع الرابطة الزوجية تماماً وتسقط النفقة باتفاق الفقهاء.

خروج المطلقة من عدة الطلاق الأول أو الثاني:

أثناء العدة (الطلاق الرجعي): تستحق النفقة والسكنى والكسوة كاملة كأي زوجة، لقوله تعالى: ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾.

بعد انقضاء العدة: تسقط نفقتها وسكناها بلا خلاف؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه تماماً.

المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى (أو صغرى) وحقها في النفقة والسكنى:

إذا كانت حاملاً: تستحق النفقة والسكنى باتفاق الأئمة حتى تضع حملها، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

إذا كانت غير حامل:

مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): لا نفقة لها، وتستحق السكنى فقط عند المالكية والشافعية (للحفاظ على العدة)، بينما ذهب الحنابلة (رواية أحمد لحديث فاطمة بنت قيس: «لا نفقة لكِ ولا سكنى») إلى نفي النفقة والسكنى معاً.

مذهب الحنفية: تجب لها النفقة والسكنى طوال فترة العدة؛ لأن احتباسها في العدة كأن لحق الزوج.

بعد انتهاء عدة البائن: تسقط النفقة والسكنى قولاً واحداً سواء كانت حاملاً (بعد الوضع) أو غير حامل.