قضاء ما ترك من الصلاة بدعوى المرض أو الانشغال

الأصل المستقر شرعاً أن الصلاة واجبة على المكلف في وقتها ولا تسقط بحال ما دام العقل ثابتاً، والأعذار التي تبيح ترك الصلاة كلياً دون قضاء محصورة شرعاً، وما سواها فيجب قضاؤه.

إليك التفصيل الفقهي للأعذار المذكورة:

1. الأعذار التي تسقط الصلاة ولا يجب قضاؤها:

الحيض والنفاس: هذا هو العذر الشرعي الذي تسقط به الصلاة أداءً وقضاءً عن المرأة بإنظار الشرع.

زوال العقل: كالإغماء أو الغيبوبة أو الجنون إذا استغرق الوقت كاملاً (وعند بعض الفقهاء إن زاد على يوم وليلة).

2. الحالات التي يجب فيها قضاء الصلاة ولا يُعذر بتركها:

عدم توفر الماء أو الغسل: من لم تجد الماء للغسل، أو عجزت عن استعماله لمرض أو برد شديد يخاف منه الضرر، فالواجب الشرعي الانتقال إلى التيمم والصلاة في الوقت، ولا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة انتظار الغسل. فإن أخرتها وجب عليها القضاء مع الإثم بالتأخير.

المرض والعجز: المرض لا يسقط الصلاة بحال؛ فإن عجزت عن القيام صلت قاعدة، وإن عجزت عن القعود صلت على جنبها أو مستلقية بالإيماء. فإن تركتها بسبب المرض وجب قضاؤها فور استطاعتها.

الخروج خارج البيت أو السفر أو المشقة: الخروج والسفر ليسا عذراً لترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها. والشرع يخفف في السفر بالجمع والقصر، وفي الحرج والشدة يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء (جمع تقديم أو تأخير).

أما ترك الصلاة بالكلية حتى يخرج الوقت فالواجب قضاؤها والاستغفار عن التأخير.

الخلاصة:

جميع الأعذار المذكورة في سؤالك (ما عدا الحيض والنفاس وزوال العقل) يجب قضاء الصلاة عنها، مع تنبيه الأخوات إلى أن الواجب عند المشقة هو الرخص الشرعية (كالجمع أو التيمم أو الصلاة حسب الاستطاعة) وليس ترك الصلاة.