التداول في المنصّات الإلكترونيّة، والرافعة الماليّة، وعقود الفروقات

الأصول الحاكمة

• قال ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه أبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه).
• وفي الصرف: «ولا بدّ من قبض العوضين قبل الافتراق» (الهداية ٣/ ٨١).
• و«كلّ قرضٍ جرّ نفعًا حرام» (الدرّ المختار ص ٤٣٠).
• قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].

التطبيق

• **الأسهم:** يجوز شراؤها إذا كان نشاط الشركة مباحًا، وكان الشراء حقيقيًّا يملك به المشتري السهم ويتصرّف فيه.
• **العملات:** يجوز تبادلها بشرط التقابض في المجلس، حقيقةً أو بقيدٍ في الحساب يمكّن من التصرّف؛ فإن تأخّر أحد البدلين فهو صرفٌ مؤجّلٌ محرّم.
• **عقود الفروقات:** يُدفع فيها فرق السعر دون تملّك الأصل، فيربح أحد الطرفين ما يخسره الآخر بمجرّد حركة السعر؛ وهذه حقيقة الميسر.
• **الرافعة الماليّة:** يقرض الوسيط العميل أضعاف ماله بشرط أن يتداول عنده، فينتفع بالعمولات أو برسوم التبييت؛ وهذا قرضٌ جرّ نفعًا.

تنبيه

تسمية الحساب «إسلاميًّا» لا تكفي؛ فالعبرة بحقيقة العقد: هل يملك المتداول ما اشتراه؟ وهل يتمّ التقابض في الصرف؟ وهل يخلو من القرض المشروط بالمنفعة؟

والله تعالى أعلم.