إعطاء غير المسلم من الزكاة والصدقة

الأصل

• قال ﷺ لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتُردّ على فقرائهم» (متّفقٌ عليه).
• وقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: ٨].

نصوص المذاهب

• الحنفيّة: «ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمّيّ؛ لقوله ﷺ لمعاذ: خذها من أغنيائهم وردّها في فقرائهم ... ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة» (الهداية ١/ ١١١)، وفي «حاشية الطحطاويّ على مراقي الفلاح» في صدقة الفطر: «ولا تجوز للذمّيّ على المفتى به» (ص ٧٢٤).
• الشافعيّة: «صدقة التطوّع سنّة، وتحلّ لغنيٍّ وكافر» (منهاج الطالبين ص ٢٠٣).

التطبيق

• الخادمة غير المسلمة تُعطى من الهديّة وصدقة التطوّع لا من الزكاة.
• ويُفصل في الحساب بين مال الزكاة ومال التطوّع؛ حتّى لا يُحتسب من الزكاة ما دُفع إلى غير أهلها.

والله تعالى أعلم.