اجتماع غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسلٍ واحد

نصوص المذاهب

• المالكيّة: «أو نوى الجنابةَ والجمعة، أو نيابةً عن الجمعة، حصلا، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابةً عنها انتفيا» (مختصر خليل ص ٢٣)؛ أي إن نوى الجمعة ناسيًا للجنابة لم يحصل واحدٌ منهما.
• الشافعيّة: «ومن اغتسل لجنابةٍ وجمعة حصلا، أو لأحدهما حصل فقط» (منهاج الطالبين ص ١٥).
• الحنابلة: «ومن وُجدت منه أحداثٌ فنوى بطهره أحدَها ارتفعت كلُّها ... وإذا نوى الجنب أو المحدث بطهره ما يُسنّ له لم يجزئه عن الواجب» (المحرّر ١/ ٢١).
• الحنفيّة: النيّةُ ليست شرطًا لرفع الحدث عندهم، فيرتفع حدثُ الجنابة بالغسل الواحد على كلّ حال، وقد صحّحوا أنّ غسل الجمعة للصلاة (الهداية ١/ ٢٠)؛ فإذا صلّى الجمعةَ بهذا الغسل ناويًا السنّة أدرك فضلها.

الحائض الجنب

يتفرّع على الباب: من اجتمع عليها الحيضُ والجنابة كفاها غسلٌ واحد؛ ففي «مختصر خليل»: «وإن نوت الحيضَ والجنابة أو أحدَهما ناسيةً للآخر ... حصلا» (ص ٢٣).

خلاصة

الأكملُ أن ينوي الأمرين معًا، فيخرج من الخلاف ويحصل له الواجبُ والسنّة.

والله تعالى أعلم.