جمع وكيلٌ مبالغ لشراء أضاحٍ، ثم بقي فائضٌ بعد الشراء؛ هل يتصرّف فيه من تلقاء نفسه؟
خلاصة الجواب
لا يتصرّف فيه إلّا بإذن أصحابه؛ فالفائض باقٍ على ملكهم وأمانةٌ في يده، فيردّه إليهم أو يستأذنهم في صرفه، إلّا أن يكون قد أعلن من قبل أنّ الفائض يُصرف في جهةٍ معيّنة، أو جرى بذلك عرفٌ معلومٌ يرضونه.
فإن صرفه في غير ما أُذن له، ولو في وجه خير، ضمنه لأصحابه.
وإن كان الفائض يسيرًا يشقّ ردّه على كلّ واحدٍ وجرى العرف بالتسامح فيه، فالأحوط أن يُعلم المشاركين مسبقًا بأنّ الفائض يُصرف في لحوم الفقراء أو أجور الذبح، فيكون إذنًا عامًّا.
وأمّا المؤسّسات التي يتبرّع لها الناس للمشروع عامّةً مع تفويضها، فتتصرّف في حدود ما أعلنته ولوائحها المعلومة.