لا يأثم الأهل إذا كان رفضهم لمصلحةٍ معتبرةٍ ظاهرة، كالعجز البيّن عن النفقة أو ضررٍ متوقّعٍ على ابنتهم؛ فهذا من النظر الذي جُعلت الولاية لأجله. ويأثمون إن كان الخاطب كفئًا مرضيّ الدين والخلق قادرًا على حقوق الزوجيّة، وكان رفضهم لهوًى أو طمعٍ أو كِبر؛ فذلك عضلٌ محرّم.