حلق اللحية بإلزامٍ من التعليمات العسكريّة

• إعفاء اللحية من سنن الفطرة المأمور بها؛ قال ﷺ: «خالفوا المشركين: وفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب» (متّفقٌ عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، وحلقها محرّمٌ عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، والمعتمد عند الشافعيّة الكراهة.
• والحاجة العامّة تنزل منزلة الضرورة في رفع الإثم، والمشقّة تجلب التيسير؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]. وتركُ الوظيفة التي هي مورد رزقه الوحيد ضررٌ أشدّ من حلق اللحية المختلف في درجة حكمه، فيُرتكب أخفّ الضررين.

وينبغي له:

• أن يطلب الاستثناء بالطرق النظاميّة إن وُجدت.
• أن يكتفي بأدنى ما تتحقّق به التعليمات، كالتقصير إن كان يُقبل.
• أن يكره ذلك بقلبه ولا يستخفّ بالسنّة.
• أن يبحث عن عملٍ بديلٍ لا إلزام فيه، فإذا وجد ما يكفيه زالت الرخصة.
• وأن يُعفي لحيته في إجازاته وعند خروجه من الخدمة.

والله تعالى أعلم.