رهن بيتٍ مشتركٍ بين الأب وأولاده ضمانًا للتمويل

أوّلًا: الرهن.

• الرهن توثيقٌ للدَّين بعينٍ يُستوفى منها عند العجز؛ قال تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. ولا يملك الإنسان أن يرهن إلّا ما يملكه أو ما أُذن له فيه.
• حصص الأولاد البالغين ملكٌ خالصٌ لهم، فلا تُرهن بدَين أبيهم إلّا بإذنهم؛ فإن أذنوا كان ذلك منهم إعارةً للرهن، ولهم الرجوع على أبيهم بما يُستوفى منها.
• حصص القاصرين أمانةٌ في يد الوليّ، يتصرّف فيها بالأحظّ لهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، فلا يعرّضها لخطر البيع في دَين نفسه إلّا بإذن الجهة المختصّة وتحقّق المصلحة.
• ويُنبَّه إلى أنّ الحنفيّة لا يصحّحون رهن الحصّة المشاعة، وأجازه الجمهور؛ فإذا كان الرهن على حصّة الأب وحده مشاعةً في البيت، ففي صحّته هذا الخلاف، والعمل بقول الجمهور فيه سعة.

ثانيًا: الرسم الإداريّ.

• إن كان التمويل قرضًا نقديًّا، فلا يجوز من الرسوم إلّا ما كان بقدر النفقات الفعليّة للخدمة، وكلّ زيادةٍ على ذلك ربا؛ وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ في أجور خدمات القروض.
• وإن كان مرابحةً حقيقيّةً يتملّك فيها المصرف السلعة ثم يبيعها، فالربح المتّفق عليه جزءٌ من ثمن البيع ولا حرج فيه.

والله تعالى أعلم.