لا يُحسم الحكم من اسم العلف وحده؛ يُنظر في طهارته والخلاف الفقهي وأثره في الحيوان وسلامة الإنتاج. ويُمنع الضرر والغشّ ومخالفة ضوابط السلامة الملزمة، ولا يُحكم على كلّ الربح بأنّه سُحت بلا تفصيل.
الجواب المفصَّل
الدليل
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ ﷺ «نهى عن لبن الجلّالة».
نصّ المذهب
بحث الفقهاء أحكام «الجلّالة»، وهي الحيوان الذي يغلب على غذائه النجس أو يظهر أثره في لحمه أو لبنه، وفصّلوا في الحكم وزواله بعد العلف الطاهر. ومن تقرير الحنفية اعتبار أثر التغيّر والنتن، وأنّ حبس الحيوان وإطعامه الطاهر حتى يزول الأثر يرفع الحكم العارض.
التأصيل
لا يلزم من تناول الحيوان شيئًا من النجاسة أن يصير لحمه أو لبنه محرَّمًا أبدًا.
إجازة بعض صور الانتفاع في الفقه القديم لا تعني سلامة روث الدجاج علفًا في كلّ الظروف؛ فالملوّثات والأمراض والمخلّفات الدوائية ونوع المعالجة ونسبة الإضافة مسائل فنّيّة ترجع إلى الطبيب البيطري وهيئات سلامة الغذاء.
التطبيق
إذا ثبت ضررٌ أو غشٌّ أو منعٌ تنظيميٌّ معتبر وجب اجتنابه وعدم بيع منتجٍ غير مأمونٍ للناس.
لا يُحكم على ثمن الحيوان أو ربح التربية بأنّه محرَّم كلّه دون بيان نوع المنتج والعقد وعلم البائع بالعيب وحقوق المشتري.
يجب تصحيح الممارسات الضارّة والتعويض حيث ثبت موجب الضمان.