الشلل أو صعوبة الرعاية وحدهما لا يبيحان قتل القطّتين. أمّا الألم الشديد المستمرّ الذي لا يُرجى علاجه ولا يمكن تخفيفه، ففي إنهاء حياة الحيوان غير المأكول خلافٌ فقهيّ؛ وتحتاج الواقعة إلى تشخيصٍ بيطريّ وفتوى مخصوصة.
الجواب المفصَّل
الدليل
روى البخاري ومسلم قصة المرأة التي دخلت النار في هرّةٍ حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؛ وهو أصلٌ في تحريم تعذيب الحيوان وتجويعه.
التأصيل
الأصل صيانة الحيوان من التعذيب والتجويع، والسعي في علاجه وإيوائه؛ فقد يُعايَش الشلل مع تهيئة الرعاية المناسبة.
إذا عجز مالكه عن القيام بحاجاته طُلب من يتكفّل به، ولا يكون التخلّص منه لمجرّد كلفة النفقة مسوّغًا للقتل.
ذكر بعض أهل العلم في الحيوان غير المأكول إذا اشتدّ مرضه واستعصى علاجه خلافًا: منعه كثيرٌ من فقهاء الشافعية والحنابلة، وأجازه بعض المالكية في أحوالٍ محدّدة. ولا يُعمَّم هذا الخلاف على كلّ إعاقةٍ أو مرض، ولا يُسوّى بين الألم الذي يمكن تسكينه والألم المستعصي.
التطبيق
لا تُستعمل هذه الإجابة إذنًا فرديًّا بقتل القطّتين؛ بل يُثبت بتقرير بيطريّ مختصّ مستوى الألم وإمكان العلاج والمسكّنات والرعاية البديلة، ثمّ تُعرض الصورة الثابتة على جهة إفتاءٍ مؤهّلة.
إذا صدر إذنٌ معتبر في حالةٍ استثنائية تعيّن اختيار إجراءٍ رحيمٍ يقوم به المختصّ دون تعذيب.