الحوالة المؤجلة مع ثبات أجرة التحويل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص لديه صيرفة يقوم بالحوالات مقابل أجور معلومة السؤال يكون تسديد المبلغ بعد مدة من الزمن بحسب الانفاق هل في هذا التعامل شيء؟
يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض، وليست تلك زيادة ربوية محرمة؛ إذ لا تعود منفعتها للمقرِض، بل المقترض هو المنتفع، وإحسان المقرِض لا يستلزم أن يتحمل تكاليف إحسانه؛ ولذلك قال فقهاء الحنفية بجواز تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين. وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (13).
العقد جائز لا حرج فيه ان شاء الله تعالى.
فالصيارفة يتعاملون مع التجار بتحويل الاموال.
و غاية نفعهم هو مبلغ الحوالة فقط.
و هذا الذي يظهر من السؤال كعادتهم.
وبالتالي فالمنفعة هنا ليست تابعة للقرض بل للحوالة و أجرتها .
وقد نص العلماء على أن أجرة القرض على المستقرض.
وللتوضيح قاعدة كل قرض... ليس على اطلاقها بل هي من العام المخصوص.
و هي ليست حديث بل قاعدة خاضعة لضوابط اخرى
و الصحيح كل قرض جر منغعة للمقرض مشروطة متمحضة.. الخ فهو ربا
ليس كل نفع يتبع القرض محرما.
هذا مفهوم خاطيء يحتاج تصحيح
النفع المقصود في التحريم
هو المشروط
المتمحض
للمقرض
التابع له....
بل هي مما نص الفقهاء علي أن أجرة نقل القرض وأجرة الكاتب ونحوه ع المستقرض لا على المقرض.
وهذا ما اتفقت عليه كلمة المجامع الفقهية و دور الافتاء
يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض، وليست تلك زيادة ربوية محرمة؛ إذ لا تعود منفعتها للمقرِض، بل المقترض هو المنتفع، وإحسان المقرِض لا يستلزم أن يتحمل تكاليف إحسانه؛ ولذلك قال فقهاء الحنفية بجواز تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين. وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (13).
ماهو التكييف الفقهي للحوالة هناك خمسة اقوال: ارجحها هي أجارة.
وهنا الفقهاء ذكروا أن اجرة نقل القرض على المستقرض.
فما يستحصله هو تابع للجهد المقدم لا للقرض و إن ترافقا.
و الامر محتمل للمنع و الجواز.
ولكن لحاجة الناس و كثرة تعاملهم به فالأرفق بهم هو القول بالجواز كما نص عليه الحنفية و المالكية و الشافعية...
لا اثر للنية في المنع هنا فاجرة الحوالة مستحصلة سواء نقده الثمن أو تأخر