تفاوت سعر خدمة الإنترنت بين المناطق

يجوز هذا التفاضل في السعر شرعاً ولا حرج فيه، مادام الأمر قائماً على وضوح وتراضٍ بين الطرفين، وتوجد تكاليف أو أعباء تشغيلية إضافية تبرر هذه الزيادة.

المسوغات الفقهية للجواز

الأصل في المعاملات التراضي: عقود تزويد الإنترنت تندرج فقهياً تحت «الإجارة» وتقديم المنافع والخدمات، والأصل فيها حرية التعاقد والتسعير وفق التراضي، لقوله تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، وقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».

تفاوت التكاليف والمشقة: تقديم الإنترنت للقرى والمناطق النائية يتطلب بطبيعته تكاليف تشغيلية ورأسمالية أعلى؛ كأجهزة البث والربط بعيدة المدى، ومصاريف الطاقة والمولدات والوقود، ونفقات الصيانة والتنقل عند حدوث الأعطال. وجبر هذه التكاليف بزيادة السعر (كفرق العشرة آلاف دينار) أمر مشروع وعرفيّ مقبول.

اختلاف مكان تقديم الخدمة: تختلف القيمة المالية للسلع والمنافع بحسب موقع تسليمها؛ فتوصيل الخدمة إلى مكان ناءٍ ليس كتوصيلها إلى مكان قريب، شأنها في ذلك شأن أجور الشحن والتوصيل.

الضوابط الشرعية المعتبرة

الشفافية والبيان: أن يكون السعر معلوماً للمشترك قبل التعاقد، دون غش أو تدليس أو خصم غير مبرر في سرعة وحصة الإنترنت المتفق عليها.

العدل ونفي الاستغلال: ألا يترتب على غياب المنافسين في القرى استغلال لحاجة الناس برفع الأسعار إلى حد «الغبن الفاحش» الخارج عن الأعراف المعتادة.

الوفاء بالجودة: أن يبذل صاحب البرج وسعه في تقديم خدمة مستقرة توازي ما يدفعه المشترك، لاسيما أن المسافات البعيدة قد تتعرض لضعف الإشارة ما لم تكن الأجهزة مناسبة.

فما دام الفارق يعود لتكاليف البث الخارجي وصيانة برج القرية ووافق المشتركون عليه، فالمال حلال والعمل جائز شرعاً.