لاحرج عليه فهو يصادق على قضية الكفالة وهي بغض النظر عن الملابسات الاخرى جائزة
دكتور هذا أمر لا علاقة للموظف به .
هو قضيته تأكيد أن التوكيل صحيح أما بعد ذلك فهو راجع للمستفيد من حل أو حرمة.
فعلى التنزل في حرمة العقد فالمحرم من باشره واعطاه
أما الإجراءات الأخرى فلا يتعلق بها تحريم
هو كما تفضلتم هو مكره لأن هذا عمله ومن ثم فإن عمل المسؤول القانوني هنا دقيق؛ فهو لا يكتب عقد الربا (لو قلنا أنه ربا) ولا يشهد على العقد نفسه، بل يشهد فقط على واقعة مادية وهي "أن هذا التوقيع يعود لفلان".
هذا كله إذا قلنا بالتنزل في حرمة هذا العقود على وجه القطع
فكيف و الحكم فيها خلافي