القرض المشروط ببيع المحصول للمقرض

الحكم: لا يجوز شرعاً وهو عقد فاسد.

السبب: هذا يدخل في قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، وكذلك يندرج تحت نهي النبي ﷺ عن «شرط وقرض»؛ لأن صاحب العلوة اشترط لنفسه نفعاً (عمولة البيع واحتكار المحصول) مقابل إقراضه المال.