هذه صورة معاصرة تَعرِضها بعضُ المؤسَّسات، وفيها تفصيلٌ:
إن كانت المؤسَّسةُ مُلتزِمةً بالشروط الشرعيَّة، ومحترِمةً لحقِّ المُضَحِّي في تجديد النيَّة كلَّ سنة، وضامنةً لتَنفيذ الأضحية في وقتها كلَّ عام، فهذا جائزٌ على كونه وكالةً مستمرَّةً مع شرط تجديد النيَّة.
وإن كان فيها استبدالُ ثَمَن الأضحية بصدقات أخرى عند تعذُّر الذبح، فلا يَجوز ذلك إلَّا بإذن المُضَحِّي صراحةً.
والأَوْلى الإفراد بنيَّة الأضحية كلَّ سنة بعَقدٍ مستقل.