التمويل السكني والكمبيالة والزيادة عند التأخر
سائل يسأل عن الحكم الشرعي لما ورد في العقد أعلاه.. فما قولكم مشايخنا الكرام.. أحسن الله إليكم ؟
فقط هذه الشروط ..
المبلغ ١٥٠مليونًا؛ لكن إذا شخص عنده بناء حسب الخريطة والمواد التي يختارها يحدد المبلغ، وكذلك إذا كان يريد ترميم بيت يقيَّم المبلغ المطلوب ويدفع ربع المبلغ المحدد، والباقي أقساط على سبع سنوات..
هذا توضيح السائل..
يدفع ربع المبلغ والباقي يقسم على سبع سنوات كل شهر يستقطع من الراتب.
يعيد ١٥٠ مليونًا بدون أي زيادة، واذا تأخر في الدفع يتم الحجز على البناية لحين تسديد المبلغ.
كل ما في العقد لا اشكال عليه شرعي.
ولا ارى به بأسا ان شاء الله تعالى
وسائل التوثيق لا حرج فيها لان قضية الاسترداد فيه اشكاليات.
نعم هذا شرط فاسد و العقد صحيح.
يبقى انه يعزم الا يتأخر و يرتب اموره لا يقع في المحظور.
كل ما في العقد لا اشكال عليه شرعي.
ولا ارى به بأسا ان شاء الله تعالى
جزاك الله تعالى خيرا منه
وسائل التوثيق لا حرج فيها لان قضية الاسترداد فيه اشكاليات.
نعم هذا شرط فاسد و العقد صحيح.
يبقى انه يعزم الا يتأخر و يرتب اموره لا يقع في المحظور.