أجرة إدارة الاستقطاع من الرواتب في منصات التقسيط

عجيب أين الجهالة بالموضوع.

وهو محدد له النسبة مسبقا

هذا تعامل لا علاقة له بالدين كي يلتحق به.

و الموضوع واضح هو اشبه بأجرة لإدارة عملية الاستقطاع

ولا وجه للحرمة ابدا.

والموضوع واضح لا شبهة فيه والله تعالى أعلم

حفظ الله تعالى شيخنا عبدالملك رايه ع العين و الراس لكنه اجتهاد و رأي.

و الموضوع فقهي

ابتداء الحكم يبتني على التصور و الحكم فرع عن تصوره.

و الشركة لا تعطي منها دينارا واحدا انما تنزل الرواتب فيتم الاستقطاع.

وبالتالي نختلف مع طرح الشيخ في تصور المسألة و في تكييفها

هذا موضوع آخر لان البيع شرعا ملزم و لا يجب عليه ارجاع البضاعة

لان هذا نظام عالمي ولا يختص بالعراق