استعمال آليات الدوائر للمنفعة الخاصة
حكم من يستعمل سيارات البلدية مثل الشفل والحفارة لحفر ساقيات أو بلوعات مياه ثقيلة للاهالي؟ لكن المبلغ الذي يأخذه من الأهالي يكون له في جيبه الخاص
وما حكم إستعمال سيارات الكهرباء لربط المحولات الكهربائية وصيانتها؟ وربط الأسلاك للبيوت؟ وايضا يؤخذ المال من الأهالي ووضعها بالجيب الخاص
هذه الأسئلة الثلاثة؟ تستعمل السيارات فيها الحكومية سواء بعلم المدير أم بغير علمه ويؤخذ الأموال من الأهالي ويتصرف فيها العامل بالسيارات الحكومية من دون وضعها في صندوق الدوائر؟
فهل العامل من حقه يأخذ المال من الأهالي بإعتبار؟ أم العامل من حقه يأخذ المال ولكن باستعمال سيارته الشخصية
المال المأخوذ من الأهالي: مال سحت وحرام؛ لأنه استوفى أجرة على عمل استخدم فيه آلة لا يملكها ولا يملك حق تأجيرها.
المخرج الشرعي: كما تفضلت في السؤال، يحق للعامل أن يعمل بجهده في أوقات فراغه خارج أوقات الدوام الرسمي، ولكن باستخدام معداته وسيارته "الشخصية" التي يملكها، وحينها يكون ماله حلالاً طيباً.
هذه المسألة تدخل في باب "حفظ المال العام" و "أحكام الإجارة والوكالة".
1. التكييف الفقهي:
الآليات الحكومية (شفل، حفارة، سيارات صيانة الكهرباء) هي من المال العام، والمال العام في الفقه الإسلامي يأخذ حكم مال اليتيم في وجوب حفظه وحرمة التعدي عليه. والموظف (سواء كان السائق أو المدير) هو "أجير خاص" و"أمين" على هذه المعدات.
2. حكم الفعل (استعمالها بأجر للجيب الخاص):
هذا الفعل مُحرم شرعاً، ويُعد من "الغلول" (الخيانة في المال العام والتكسب منه بغير حق)، ومن "أكل أموال الناس بالباطل".
لا عبرة بإذن المدير: إذن المدير لا يبيح الحرام؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على أن: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة). المدير ليس مالكاً للآليات ليأذن بتشغيلها للحساب الخاص، بل هو أمين، والأمين لا يجوز له التصرف بخلاف شرط الموكل (الدولة/المجتمع).
استهلاك مقدرات الدولة: هذا العمل يستنزف وقود الآليات، ويستهلك عمرها الافتراضي (الاندثار)، وهو سرقة خفية لجهد ومال الدولة.
المال المأخوذ من الأهالي: مال سحت وحرام؛ لأنه استوفى أجرة على عمل استخدم فيه آلة لا يملكها ولا يملك حق تأجيرها.
المخرج الشرعي: كما تفضلت في السؤال، يحق للعامل أن يعمل بجهده في أوقات فراغه خارج أوقات الدوام الرسمي، ولكن باستخدام معداته وسيارته "الشخصية" التي يملكها، وحينها يكون ماله حلالاً طيباً.